لزوم حضور افراد کارآمد در شوراها
«لزوم حضور افراد کارآمد در شوراها» و «پاکدستان را به شورای شهر بفرستید! » از جمله محورهای اصلی تحولات انتخاباتی در روزنامه های سه شنبه 29 فروردین به شمار می رود.
** لزوم حضور افراد کارآمد در شوراها
روزنامه «آرمان» در یادداشتی با عنوان «لزوم حضور افراد کارآمد در شوراها» که به قلم علی تاجرنیا فعال سیاسی اصلاح طلب نگاشته شد، آورد: آنچه در مورد شورای شهر مهم تلقی می‌شود، توجه به این نکته است که اعضای شورا باید به نقش نظارتی خود بیش از پیش توجه داشته باشند. انتظاری نیست که اعضای شورای شهر در ارتباط با مسائل ریز عمرانی دارای اطلاعات باشند، اما این انتظار وجود دارد که در مورد مسائل مهم شهر اطلاعات ابتدایی داشته باشند و بتوانند نقش نظارتی خود را به‌درستی ایفا کنند. در عین حال اشخاصی باید در شورای شهر حضور داشته باشند که دارای سابقه فعالیت و کارنامه درخشانی باشند.
** پاکدستان را به شورای شهر بفرستید!
روزنامه «آرمان» در گزارشی با عنوان «پاکدستان را به شورای شهر بفرستید!» آورد: 9 اصلاح طلب مطرح و شناخته شده که سهم مهمی در دولت اصلاحات و تئوریزه‌کردن مفهوم اصلاح طلبی در جامعه داشتند، روزگذشته خطاب به اعضای شورای عالی سیاستگذاری نوشتند: «پاکدستان را به شورای شهر بفرستید». شورای عالی سیاستگذاری این روزها مسئولیت سنگینی را در آرایش لیست جریان اصلاحات در انتخابات شورای شهر برعهده دارد. این شورا بعد از حصول وحدت میان احزاب و شخصیت‌های ملی شاخصه‌های علمی و سیاسی مدنظر و لازمه اداره شهرها را تعیین کرد و این روزها بعد از اعلام نتیجه تایید صلاحیت ها در حال انطباق افراد تایید صلاحیت شده با معیارهای تعیین شده است؛ معیاری که بر اساس آن قرار است یک لیست تخصصی و البته سیاسی به بدنه اجتماعی اصلاحات معرفی شود.
روزنامه «همدلی» نیز در گزارشی به انعکاس این موضوع پرداخت و آورد: 9 چهره جریان اصلاحات در نامه‌ای به رییس و اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان فرستادند و از اعضای این شورا درخواست کردند، در تصمیم گیری برای بستن لیست انتخاباتی شوراهای شهر و روستا به گونه ای عمل کنند که روابط و رودربایستی ها باعث کم‌رنگ شدن پاکدستی و امانت‌داری نشود. در این نامه آمده است: «یکی از شعارهای اصلی جریان اصلاحات از ابتدا تاکنون شفافیت، پاکدستی، و مبارزه با هر گونه رانت‌جویی، ویژه خواری و سوء استفاده یا بهره برداری شخصی دولت مردان و مسئولین در دستگاه های دولتی و عمومی از مناصب و موقعیت هایی بوده است که مستقیم یا غیرمستقیم مردم در اختیار آنها قرار می گیرد.
** نقش محکومیت های سیاسی در احراز صلاحیت ها
روزنامه «شرق» در مطلبی با عنوان «نقش محکومیت های سیاسی در احراز صلاحیت ها» به گفت وگو با علیرضا رحیمی، رییس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان تهران پرداخت و آورد: ملاک های تشخیصی هیئت نظارت چیست که بر اساس آن می‌تواند مستقل اعلام نظر کند؟ قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا و باید‌ها و نباید‌هایی که در ضوابط این قانون آمده، ملاک عمل هیئت نظارت است. به این معنا که ما بر اساس اختیاراتی که قانون شوراها به ویژه ماده ٢٦ این قانون، به هیئت نظارت محول کرده، درباره صلاحیت داوطلبان تصمیم می‌گیریم. بر اساس ماده ٢٦ قانون شورا، انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایطی مانند تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، حداقل سن ٢٥ سال تمام، اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه، ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نداشتن محکومیت قضائی باشند که از مهم‌ترین آنهاست و به‌واسطه این الزامات است که ما در هیئت اجرائی درباره احراز صلاحیت افراد تصمیم می گیریم.
** احتمال رد صلاحیت ورزشکاران در انتخابات شورای شهر پایتخت
روزنامه «ایران» در گزارشی با عنوان «احتمال رد صلاحیت ورزشکاران در انتخابات شورای شهر پایتخت» با مروری بر حواشی تازه پنجمین دوره انتخابات شورای شهر تهران نوشت: یک منبع آگاه اعلام کرده که برخی از اعضای هیأت اجرایی، مخالف آمدن ورزشکاران به صحن شورا بوده و درصدد رد صلاحیت آنان برآمده بودند که این کار با مخالفت برخی دیگر از جمله فرماندار تهران مواجه شده است، با این استدلال که نباید همه را به یک چشم دید و روی اقدامات مثبت برخی اعضا به بهانه ورزشکار بودن خط رد کشید! البته اینکه این اعضا در نهایت تأیید یا رد شده‌اند، به فهرستی بستگی دارد که دوم اردیبهشت ماه روی خروجی‌ها قرار می‌گیرد و خیال همه را از بابت احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت راحت می‌کند! شاید بتوان رسمی ترین اظهارنظر درباره روند رسیدگی به صلاحیت‌ها را به سخنگوی فعلی شورای شهر تهران نسبت داد که با صراحت به رد صلاحیت ها، واکنش نشان داده است.
** بند ناف برخی اعضای شورا به شهرداری وصل است
روزنامه «شرق» در مطلبی با عنوان «بند ناف برخی اعضای شورا به شهرداری وصل است» به نقل از مرتضی طلایی نوشت: به نظر بنده اگر شورای شهر به جای اظهارنظرهای فردی، بیانیه‌ای صادر و از مراجع ذی‌صلاح و همچنین کمیسیون نظارت خود درخواست می‌کرد که به این موضوعات و ابهامات رسیدگی کنند، قطعا چنین جوی ایجاد نمی‌شد، هرچند کمیسیون نظارت شورا به این مسئله ورود کرده و منتظر اعلام نتایج بررسی های آن هستیم. او موضوع «وابستگی تعدادی از اعضای شورا تا بند ناف به شهرداری» را صراحتا مطرح می‌کند و می‌گوید شهرداری و شورای شهر در دو موضوع مهم این چند ساله تهران و شهروندانش یعنی پلاسکو و واگذاری املاک به مدیران شهری و اعضای شورای شهر تهران، مردم را قانع نکردند.
** لیست اصلاح طلبان برای شوراها چگونه بسته می شود
روزنامه «اعتماد» در مطلبی با عنوان «لیست اصلاح طلبان برای شوراها چگونه بسته می‌شود» به گفت وگو با عبدالکریم حسین زاده، نایب‌رییس فراکسیون امید و عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان پرداخت و نوشت: ما جدولی از شاخص‌های مختلف را تهیه کرده‌ایم. شاخص‌های مختلفی از جمله تحصیلات مرتبط (شهرسازی، معماری، جامعه‌شناسی شهری و…) و همین‌طور تجارب کاری مرتبط با رشته تحصیلی و مرتبط با امور مدیریت شهری و شورای شهر و… و در کنار اینها گرایش سیاسی که حتما باید افراد گرایش اصلاح طلبی داشته باشند را مشخص کردیم و برای هر کدام ضریب اهمیت خاصی را در نظر گرفته‌ایم. این شاخص‌ها الان مشخص شده‌اند اما غربالگری افراد بعد از اعلام نتیجه نهایی احراز صلاحیت‌ها انجام خواهد شد. در میثاقنامه افراد متعهد می‌شوند اگر در لیست نهایی قرار نگرفتند باید به نفع افراد درون لیست کنار بکشند و به آنها کمک کنند.
** اعلام اسامی تأیید صلاحیت شدگان خلاف قانون است
روزنامه «وقایع اتفاقیه» در مطلبی با عنوان «اعلام اسامی تأیید صلاحیت شدگان خلاف قانون است» به گفت وگو با محمد محمودی شاه نشین رییس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا پرداخت و نوشت: «هیأت های اجرایی تا 23 فروردین فرصت داشتند پرونده کلیه نامزدها را با عنایت به پاسخ‌های مراجع چهارگانه بررسی کنند و نتایج آن را 24 فروردین به هیأت‌های نظارت متناظر خودشان اعلام کرده‌اند.» اعلام اسامی خلاف قانون است و هیچ کس نمی‌تواند اسامی را اعلام کند. بعد از بررسی صلاحیت‌ها در هیأت‌های نظارت، اسامی روز اول اردیبهشت توسط بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها به خود داوطلبان اعلام می‌شود و هر اسمی که پیش‌ازاین تاریخ در رسانه‌ها منتشر شود، خلاف قانون است.
** رد صلاحیت 9 درصد نامزدهای شورا
روزنامه «جام جم» در مطلبی با عنوان «رد صلاحیت 9 درصد نامزدهای شورا» به گفت وگو با محمد محمودی شاه نشین رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورا پرداخت و نوشت: آیا آماری از تائید صلاحیت‌ها دارید؟ 9 درصد داوطلبان انتخابات شوراها در شهرهای کشور توسط هیأت‌های اجرایی ردصلاحیت شدند و در روستا‌ها نیز بین یک تا 2 درصد ردصلاحیت داشتیم. اعلام نتایج فقط در دو مقطع صورت می‌گیرد و غیر از آن اگر کسی چیزی اعلام کرده، خلاف قانون بوده و غیرواقعی و براساس شایعات است. قرار است نتایج بررسی صلاحیت‌ها برای اولین بار در 31 فروردین و اول اردیبهشت به نامزدهایی که ردصلاحیت شدند، اعلام شود و اگر تا قبل از این زمان چیزی به کسی اعلام شده، مستند نبوده و براساس شایعات است. دومین مقطع اعلام نتایج در مورد صلاحیت ها نیز 16 اردیبهشت است.
** مدیریت تهران در دست ثروتمندان نوکیسه
روزنامه «شهروند» در مطلبی با عنوان «مدیریت تهران در دست ثروتمندان نوکیسه » به گفت وگو با رحمت الله حافظی، رئیس کمیسیون محیط‌زیست شورای شهر تهران پرداخت و آورد: مصیبت‌هایی که الان با آنها روبه رو هستیم ناشی از این است که در مجموعه شورای شهر کارشناس خبره‌ای وجود ندارد. درمجموع اگر بخواهم مقصر اصلی را معرفی کنم شورای شهر است؛ این شوراست که از آن ریل تخصصی و نظارتی خارج و به دنبال آن شهرداری دچار انحراف و خطا شده است؛ مشکل اصلی اینجاست. تهران درحال حاضر یک سیاه‌چاله است که نمی‌تواند پشتوانه لازم برای حیات معنوی شهروندان را فراهم کند؛ سیاه چاله‌ای است که نمی‌تواند پشتوانه لازم برای بهره مندی اقتصادی مردم خودش را فراهم کند، سیاه چاله ای است که نمی‌تواند ظرفیت های لازم برای محیط زیست مناسب برای زندگی مردم فراهم کند و حتی در تعارض با این ظرفیت ها پیش می‌رود. تهران امروز کانون ثروتی است که مسیر آن تولید ثروت برای ثروتمندان است؛ ثروتمندان نوکیسه ای که دارند شهر را مدیریت می‌کنند.
روزنامه «قانون» نیز در مطلبی با عنوان «اعضای شورای شهر دچار خودسانسوری و مماشات نشوند» به نقل از رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر نوشت: نباید نمایندگان مردم در شورای شهر دچار «خودسانسوری» و «مماشات» شوند. نباید از انتخابات قهر کرد، تجربه اثبات کرده تنها با حضور حداکثری است که خروجی مورد نظر حاصل می‌شود. هر نماینده در شورا در سال 60 میلیون تومان دریافتی دارد که مجموع آن در 4 سال 240 میلیون می‌شود، حال چگونه بپذیریم که یک فرد برای حضور در انتخابات شوراها میلیاردها هزینه می‌کند؟ چرا این کار انجام می‌شود؟ مگر در پشت صندلی‌های سبز چه خبر است که این میزان هزینه می‌شود؟. مردم بدانند اگر سطح شهر از پوستر تبلیغاتی پر بود باید با دقت و حساسیت بیشتری رای دهند.
