بيانيه شماره 3 كانديدای فرضی: طرح سوم؛ «وزارت خانواده»
سومين بیانیه کاندیدای فرضی انتخابات ریاست جمهوری، با موضوع “طرح سوم؛ «وزارت خانواده»، برنامه‌اي جامع براي هدفمند کردن يارانه‌ها و ريشه‌کني فقر در ايران” ظهر امروز در سایت ایران نو (1404) منتشر شد.
متن كامل اين بيانيه به نقل از سايت ايران نو – 1404به شرح زير است.
بسم الله الرحمان الرحيم
30 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با آرمان های والای آن که از مهم ترین آنها عدالت و ریشه کنی فقر بود، گذشت؛ سه دهه تلاش پراكنده و موازي سازمان ها و نهادهاي دولتي شايد بيانگر عمق ريشه دواني معضل فقر در ايران عزيز باشد؛ معضلي كه به جاي رفع شدن، برخي از مردم و دست اندركاران حل آن را به تسليم واداشت.
اما وقتي مي‌بينيم در همين دوره، مالزی، كشوري مسلمان در جنوب شرق آسيا، با سطح توسعه و منابع و ظرفيت‌هاي مادي و انساني‌اي پائين‌تر از ايران، با یک برنامه 4 ساله، فقر را از کشورش ریشه کن کرد، بايد به كندن ريشه فسادآميز فقر در ايران اميدوار بود و عزم بر آن جزم كرد.
واقعيت آن است كه ما برای ریشه کنی فقر، ایجاد اشتغال، بهبود سلامت در جامعه، تشویق ازدواج، جامعه پذیری بهتر کودکان و نوجوانان، مبارزه با اعتیاد، ارتقای امنیت و … به روش مصنوعی روی آورده ایم: ایجاد سازمان، ستاد، کمیته و …؛ در حالی که نهادی طبیعی، ارزشمند، کارآمد، کم هزینه و پربازده به نام «خانواده» را فراموش کرده و به حال خود را رها كرده ايم.
اهميت خانواده در جهان امروز به اندازه اي است كه سازمان ملل با عصاره اي از فرهنگ غربي 25 سال پیش طي ماده 16/3 اعلامية جهانی حقوق بشر، خانواده را «کوچک‌ترين و بنيادی‌ترين واحد هر جامعه محسوب می‌شود که بايد تحت حمايت جامعه و دولت قرار گيرد» تعريف كرده است.
مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه شماره 237/47 به تاريخ 20/ سپتامبر 1993، سال 1994 را سال خانواده و روز 15 مارس (25 ارديبهشت) را روز جهانی خانواده ناميد و خانواده را «قلب جامعه» لقب داد.
اما ما به عنوان كشوري به نام «ايران» با همه پيشينه فرهنگي و جايگاه مستحكم خانواده و ارزش هاي آن چه برنامه اي براي توانمندسازي هر چه بيشتر خانواده داشته ايم؟
سالهاست که بخش مهمی از سرمایه‌های کشور با تخصیص «یارانه ها» در اموری هزینه می شود که به بياني به هدر رفته و اکنون هدفمند کردن آن مورد قبول همه کارشناسان فن است و طرح هايي از سوي دو تن از رقباي محترم انتخابات رياست جمهوري مطرح شده است كه بر توزيع فردمحور سرمايه هاي كشور استوار شده است و من از آن به از «چاله درآمدن و به چاه افتادن» تعبير مي كنم!
به راستي با چه استدلالي مي خواهيم سرمايه هاي كشور را به صورت «سهم» در بين همه ايرانيان توزيع كنيم و معضلاتي چون بدسرپرستي‌هاي برخي مردان و اعتياد و اوباش گري و فساد و … را كه با دريافت اين «پول مفت» از سوي دولت تشديد مي‌شود، ناديده انگاريم؟! آيا وقتي سرمايه هست و راه كار رفع فقر و گسترش عدالت، در توزيع نقدي سرمايه هاي موجود، جستجو مي شود، نه افزايش توليد و انباشت سرمايه ملي، نبايد به برنامه ريزي و مديريت صورت گرفته شك كنيم؟
به راستي آيا وقت آن نيست كه در برنامه ريزي هاي حمايتي فردمحور، آن هم از نوع سازماني، تجديد نظر كنيم و با رويكرد توانمندسازي بر اساس خانواده محوري برنامه ريزي كنيم؟
بر اين اساس، اينجانب راهكار جامعي براي ريشه كني فقر در ايران، با نام «وزارت خانواده» تدوين كرده ام كه هدف آن توزیع هدفمند ثروت ملی بر اساس واحدی ارزشي و كارآمد به نام «خانواده» است. توزيع ثروت ملي نه به صورت حمایتی و پرداخت یارانه؛ که براي توانمندسازی و ایجاد اشتغال و افزایش سرمایه های مادی و معنوی کشور كه هدايت بهينه امور اجتماعي و اقتصادی اعضاي خانواده از طريق به كارگيري توانمندي‌هاي زنان در کانون خانواده؛ بويژه زنان خانه‌دار و افزايش آگاهی‌های آنان در مديريت اين نهاد اجتماعي را به دنبال دارد.
اگر از تعصب بر كاركرد ساختارهاي موازي و امتحان پس داده سازماني دست برداريم و به سوي تشكيل وزارت خانواده حركت كنيم؛
ـ هم از راه ساماندهی نهادها و سازمانهای با کارکردهای موازی و ناکارآمد با نهاد اجتماعی خانواده، به کوچک سازی دولت كمك خواهيم كرد؛
ـ هم با توزیع هدفمند «ثروت» ملی از طریق خانواده ها، با محوریت «زنِ خانواده»، فقر، اين «لكه سياه هم مرز با كفر» را از كشور اسلامي مان ريشه كن مي كنيم؛
ـ هم از راه «رسمیت بخشیدن به شغل خانه‌داری همسران و مادران و پرداخت حقوق و بیمه تأمين اجتماعي همه زنان خانه دار»، وظيفه خود را براي رفاه و تأمین اقتصادی و اجتماعی همه خانواده‌هاي ايراني به انجام مي رسانيم؛
ـ هم ثروت ملي را در قبال ارتقای فعالیت‌های زن در خانواده؛ به گونه ای که باعث افزایش ثروت ملی شود، توزيع مي كنيم؛
ـ هم با تدوین «خانواده الگو» به عنوان «چشم انداز خانواده آرمانی ایرانی» و ارائه آموزش های لازم به همسر یا مادر خانواده، برای 1- «آموزش و به کارگیری توصیه های پزشکی و پیشگیری از تولد کودکان ناسالم، معلول و کم کردن تدریجی افراد تحت حمايت‌هاي بهزیستی و درماني» 2- آموزش و به کارگیری توصیه های اقتصادی در زمینه الگوی صحیح مصرف آب، برق، گاز، بازیافت زباله و … (که اصلاح الگوی مصرف در این زمینه خود بزرگترین تولید ثروت است!) و 3- آموزشِ اهمیت تحصیل فرزندان و ارائه توصیه ها و مشوق های اقتصادی به مادران، برای ادامه تحصیل فرزندان حداقل تا دیپلم؛
برنامه ريزي كرده ايم كه كارشناسان و متخصصان فن در هر رشته به اهميت اين دستاوردها به خوبي آگاهند!
بنابراين، اگر معضلات و مشكلات اساسي جامعه خود را در 5 موضوع «فقر»، «بی‌کاری»، «ازدواج جوانان»، «اعتياد» و «امنیت اجتماعی» دسته‌بندي كنيم، هر برنامه‌ای برای چاره‌جویی آن نيازمند توجه به ظرفیت‌های فراوان «خانواده‌ها»ست؛
ـ اگر فقر مطلق و سوء تغذيه كودكان، سالانه 5/5 ميليارد دلار، معادل 000/000/000/100/54 ريال به کشور ضرر وارد می‌كند، راه كار آن پرداخت حداقل درآمد به دلسوزترين فرد آن كودك؛ يعني «مادر» است نه توزيع شير رايگان و سيب زميني و … توسط سازمان!
ـ اگر بي كاري زمينه ساز هر فسادي است ـ جدا از راهبردهاي كلان براي ايجاد زمينه‌هاي اشتغال ـ راهكار كوتاه مدت حل آن، تأمين كردن زنان و مادراني است كه براي جبران كرايه و خرج خانه و دارو و درمان بچه، در كارگاه‌هاي نمور و كم نور يا محيط‌هاي نامناسب و نامأنوس، با دستمزد کم استثمار مي‌شوند و آزاد كردن اين فرصت ها براي جوانان است؛ نه پرداخت وام هاي خوداشتغالي يا وام هاي زود بازده! كه نه هيچ اشتغالي ايجاد كرده و نه بازده قابل توجهي داشته است!
ـ اگر ازدواج جوانان مطلوب است، راه كار آن تكريم زناني است كه با عشقي آسماني، همه وجود خود را از بدو تأهل صرف گرم نگه داشتن كانون خانواده و آسايش و آرامش همسر و فرزندان خود مي كنند؛ نه خواهش و التماس و وعده وام!
ـ اگر اعتياد بلاي خانمان برانداز و جانسوز جامعه ماست و كمين راه جوانان‌مان، راه حل كاهش آن آموزش دادن به مادران و مهيا كردن شرايط اقتصادي و فرهنگي به آنان براي پيشگيري از اعتياد فرزندانشان است؛ نه مبارزه و پيشگيري‌هايي كه باعث شهادت حدود 5 هزار جوان مأمور و گسترش روزافزون اعتياد را به دنبال دارد!
ـ اگر نياز به صيانت از ارزش‌هاي اسلامي و امنیت اجتماعی بيش از گذشته احساس مي‌شود، راهكار اساسي آن آموزش مادران و ارشاد، پيشگيري و كنترل در درون خانواده است، نه انتقال از خيابان به كلانتري و سركوب بعد از اوباش شدن! (هر چند كه چون از راهكار اساسي غفلت نموده ايم، اين برخوردها نيز به عنوان علاج لازم شده است)
آري! اگر این وظیفه ها و نقش ها را با پرداخت حقوق و تأمين منزلت اجتماعي، به جای «سازمان دولتی» به «نهاد خانواده»، به جای «مدیر و کارمند» به «زن و مادر» بسپاریم، «توزیع عادلانه ثروت ملی و ریشه کنی فقر مطلق در ایران» (بر اساس خانواده محوری)؛ «رها شدن برخی بانوان از کارهای دون با دستمزد کم و تبعاً باز شدن فضا برای جوانان جویای کار»؛ «افزایش ازدواج و ثبات خانواده»؛ «کنترل اعتیاد» و «افزایش شاخص‌های ارزش‌هاي ملي ـ ديني و امنیت اجتماعی» دستاورد زنان و مادران در قبال يك «اعتماد و احترام ملي» خواهد بود.
با اين وصف، در دولت من، «هر زن؛ يك مدير» است؛ و من دولتم را با «خانواده‌ها» اداره خواهم كرد. نه با سازمانهاي عريض و طويل؛ با مادراني كه دلسوزتر از آنان، هيچ سازماني نيست!
