بيانيه شماره 2 كانديداي فرضي منتشر شد
بيانيه شماره دو كانديداي فرضي منتشر شد.
متن كامل اين بيانيه كه از سوي ستاد ايران نو انتشار يافت، بدين شرح است:
بسم الله الرحمان الرحيم
مهم ترين مسأله اي كه پس از انتخاب رئيس جمهور، بر فضاي سياسي كشور حاكم مي شود، تعيين كابينه است. اهميت اين مسأله به حدي است كه رايزني‌ها و حدس و گمان هاي مربوط به آن، حتي قبل از برگزاري انتخابات رياست جمهوري، به موضوعي سؤال برانگيز تبديل مي‌شود.
بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تشكيل قوه مجريه، طي انتخابات رياست جمهوري و با مشاركت گسترده آحاد ملت، شكوفا شده و با معرفي کابينه‌اي توانمند و كارآمد به ثمر مي رسد؛ اما متأسفانه در مقام عمل، اين فرآيند كه ابتدا به صورت شفاف و بر اساس انتخاب مستقيم مردم شكل گرفته، بلافاصله و در گام دوم، در معرض سهم خواهي هاي غيرشفاف و گاه مضر گروه‌ها و جناح هاي سياسي قرار مي گيرد که طي چنين فرايندي هيچ گونه تضميني در رعايت منافع ملي وجود ندارد.
اين شيوه انتخاب كابينه كه به تصدي مناصب در حوزه‌هاي تخصصي متعدد سياسي، اقتصادي، فرهنگي، ورزشي و … مي‌انجامد، گاه به مديريت افراد غيرمتخصص يا غيرمتعهد و در يك كلام، ناشايسته اي مي‌انجامد كه نمود آن يا بي‌ثباتي در مديريت آن مجموعه است يا تداوم طولاني مديريت ناكارآمد و بدون پاسخگويي كه در صورت تداوم، تداعي‌گر نوعي تيولداري در برخي نهادهاي مرتبط با قوه مجريه خواهد بود!
بنابراين، از آنجا كه مهمترين وظيفه رئيس جمهور، به عنوان فردي كه امين مردم يك كشور قرار گرفته را «تشكيل دولت كارآمد و ارائه يك برنامه سازنده با كمك آن دولت، در چارچوب سياستهاي كلان» و به نفع همه مردم ايران، به عنوان سهامداران واقعي مادي و معنوي اين سرزمين مي‌دانم، «رئيس جمهور» را در مقام “مديرعامل” اين مردم، نيازمند “هيأت مديره يا مشاوراني متخصص” مي‌بينم كه در همراهي و همفكري آنان، از تمام ظرفيت‌هاي داخلي و خارجي براي اداره كشور، استفاده شود؛ كساني كه با هزينه همين مردم، سال‌هاي طولاني زندگي خود را به درس و مطالعه و تحقيق گذرانده و اكنون به عنوان نيروي متخصص در رشته‌هاي تخصصي مختلف، صاحب نظرند و مهمترين سرمايه كشور؛ و استفاده از نظرات آنان در تعيين استراتژي‌هاي تخصصي هر وزارتخانه و انتخاب مسئول اول آن (وزير) به نفع كشور و كارآمدي دولت خواهد بود؛ لذا، بر اين باورم که انتخاب وزرا و روساي سازمانهاي دولتي به صورت شخصي و بر اساس چانه زني هاي پشت پرده ـ که گاه به رغم بروز مسائل عديده مديريتي، به دليل حمايت هاي شخصي و غيرمنطقي تداوم مي يابند ـ رويکردي اشتباه به اختيارات مديريتي رئيس جمهور بوده و شايسته است که در تعيين اعضا و سياستهاي کابينه از متخصصان دانشگاهي و صاحب نظران، نظر خواهي شود.
در مجموع، با اين اعتقاد كه:
1) رئيس جمهور در نظام جمهوري اسلامي، پيش از آنکه رئيس جمهور کشور ايران باشد، رئيس جمهور ايرانيان است؛
2) اهميت انتخاب كابينه متخصص و كارآمد، كمتر از اهميت انتخاب رييس جمهور نيست؛
3) توسعه، فرآيندي طولاني بوده و به نتيجه رسيدن آن نيازمند صرف دوره هاي زماني بلندمدت است و لذا «ثبات و استمرار مديريت علمي ـ اجرايي» ضرورتي اساسي است.
4) ماهيت فرآيندي توسعه و لزوم تمرکز بر نيروي انساني به عنوان مهمترين سرمايه اجتماعي، ضرورت نظام بخشيدن به گردش مديران عاليرتبه كشور را ايجاب مي‌كند؛ امري كه با طرح «رئيس جمهور ايرانيان» به شکلي قاعده‌مند، دايره انتخاب را از يك شخص (رئيس جمهور منتخب) و اطرافيان او (نزديكان، مشاوران، احزاب، گروه ها و شخصيت‌هاي ذينفوذ) به سطح نخبگان كشور منتقل مي‌كند؛
از انتخاب حتي يك وزير و همچنين «رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري» و «رئيس سازمان تربيت بدني» به صورت شخصي و رويه‌هاي مرسوم رايزني و انتخاب كابينه، خودداري كرده و تعيين هر يك از آنان را به متخصصان دانشگاهي و صاحب نظران مي‌سپارم تا با بررسي شرايط موجود كشور، منطقه و جهان، استراتژي‌هاي اداره كشور در 4 سال آينده را تدوين و حداكثر 5 فرد متخصص و كارآمد را براي تصدي مسئوليت آن به اينجانب پیشنهاد نمايند.
لینک خبر در انتیران
