اقتصاد ۲۴  – علی اصغر سعیدی، استاد جامعه شناسی اقتصادی دانشگاه تهران معتقد است «تکنوکرات نمی‌تواند هم تکنوکرات باشد و هم نظریه پرداز، یک تکنوکرات باید بروکراسی را برای جلو بردن برنامه‌هایش نرم کند. افرادی که بیرون از دولت هستند باید دنبال ایده‌پردازی باشند، نه اینکه تکنوکرات خودش ایده‌پردازی کند، آن هم ایده‌های اجرانشدنی در کوتاه مدت.» عباس آخوندی را می‌توان چیزی دانست که سعیدی از آن انتقاد می‌کند؛ تکنوکراتی که دنبال ایده پردازی و نظریه سازی است.

اما آیا می‌توان با یک دست، دو هندوانه را بلند کرد؟ یعنی عباس آخوندی می‌تواند به عنوان یک استثنا، هم تکنوکرات باشد هم نظریه پرداز؟ اما فارغ از این ماجرا، اگر همین امروز طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری تصویب شود، آخوندی در زمره کسانی است که از شاخص‌های تعیین شده در این طرح برخوردار است، زیرا او (آنطور که ادعا می‌کند و در پایگاه اطلاع رسانی شخصی او نیز موجود است) دارای نظریه‌های فکری، ایده‌های اقتصادی و برنامه‌های روشنی است، هرچند می‌توان ایده‌های او را یکسره رد کرد، اما اینکه در مقایسه با بسیاری از نام‌های دیگر، دستکم آخوندی مکتوباتی دارد که می‌توان رد کرد، در میان سیاستمداران ایرانی اتفاق نادری است. چه بسا همین تکاپو‌های رسانه‌ای و قلمی باشد که آخوندی را در زمره نامزد‌های احتمالی ریاست جمهوری قرار داده است. البته به نظر می‌رسد خود او نیز بی میل نیست که نامش در فهرست طالبان این سمت درج شود. شاید ستاره اقبال این سیاستمدار به لحاظ اقتصادی لیبرال، اینقدر بلند باشد که بتواند از فیلتر نهاد‌های نظارتی، چون شورای نگهبان عبور کند.

یک سیاستمدار قطبی شده

ما نه با یک عباس آخوندی، بلکه با چند عباس آخوندی طرف هستیم. یک عباس آخوندی آن است که مخالفان او در میان اصولگرایان و منتقدان دولت تصویر می‌کنند؛ نئولیبرال غربگرا که تصمیم‌ها و رویکردهایش مانع توسعه ایران است. یک عباس آخوندی دیگر، آنی است که کارنامه سیاسی او می‌گوید؛ راست سیاسی که به چپ سیاسی نزدیک شده است و در نهایت، عباس آخوندی استاد دانشگاه و نظریه پرداز اقتصاد سیاسی که به راست اقتصادی یا بازار آزاد متمایل است.

شاید بر پایه چنین پس زمینه سیاسی و اقتصادی است که عباس آخوندی در دولت باشد یا نباشد، فضای سیاسی شکل گرفته در اطراف او به شدت قطبی شده است. به این معنی که امروز، با وجود گذشت دو سال از استعفایش از دولت دوم روحانی، مخالفت‌ها با شخص و سیاست‌های او در دوران وزارتش، درست به اندازه دوران وزارت او در جریان است؛ تا آنجا که رویکرد جدید مجلس و قوه قضاییه مبنی بر پیگیری قضایی امری به نام «ترک فعل مسئولان» اساسا به دلیل انتقاد‌ها از عباس آخوندی به دلیل مسکوت گذشتن طرح مسکن مهر در دوران وزارتش مطرح شده است.

هنوز هم برخی نمایندگان هرازگاهی خواستار محاکمه عباس آخوندی به دلیل تصمیمات دوران وزارت او هستند. هرچند منتقدان آخوندی این مخالفت‌ها را در لفافه مردمداری و دل‌مشغولی برای رونق بخش مسکن مطرح می‌کنند، اما نمی‌توان اقتصاد سیاسی نهفته پشت این نگرانی‌ها را نادیده گرفت؛ این واقعیت که توقف ساخت مسکن جدید مهر، باعث آجرشدن نان بسیاری از پیمانکاران و سفته بازان مسکن شده است و همین امر است که باعث شده بسیاری پس از خداحافظی آخوندی از وزارت هم گریبان او را رها نکنند.

شاید این مخالفت‌ها طبیعی باشد، اما آنچه غیرطبیعی است، اشتیاق آخوندی برای نامزدی در انتخابات است، آن هم باوجود مخالفان جدی و پروپاقرصی که دارد و هنوز خاطرات تلخ از او را تکرار می‌کنند.

سیاستمداری تنها و منفرد

یک دلیل تداوم مخالفت‌ها و دشمنی‌ها با عباس آخوندی را می‌توان در این واقعیت جست و جو کرد که آخوندی اساسا سیاستمداری تنها و منفرد است. به همان اندازه که مخالف خوانان آخوندی خود را دارای سامان نشان می‌دهند، اما خودش بازیگری یک‌نفره است، بازیگری که حضورش در بزنگاه‌های سیاسی، نه به واسطه روابط حزبی و سازمانی، بلکه به دلیل قرابت‌های شخصی بوده است. آخوندی را می‌توان در حلقه سیاستمداران طراز اول ایران دانست، بدون اینکه ارتباط ارگانیگی با آنان داشته باشد. بیشتر این سرمایه شخصی او است که زمینه ساز این حضور شده است، نه ارتباط ساختاری.

چپ در سیاست، راست در اقتصاد

آخوندی در همه عمرش سیاسی بود، اما عضو حزب نبود. این شاید نقطه ضعف مدنیتی باشد که خود مدعی آن است. اما همچون سایر سیاستمداران ایرانی، این واقعیت فرصتی را برای آخوندی فراهم آورده تا بتواند جابجایی‌های سیاسی داشته باشد. اینکه عباس آخوندی از سوی سید محمد بهشتی به عنوان عضو نخستین شورای مرکزی جهاد سازندگی انتخاب شد، اینکه او در دولت دوم هاشمی رفسنجانی توانست به عنوان وزیر مسکن از مجلس رای اعتماد بگیرد و در نهایت اینکه در شهریور ۱۳۷۶ به عنوان قائم‌مقام مدیرعامل سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی منصوب شود، نشانه گرایش‌های آخوندی به راست سیاسی است، هرچند او در دولت میرحسین موسوی هم در وزارت کشور دارای مسئولیت بوده است. اما در سال ۸۸ او را در سمت مشاور میرحسین موسوی، نامزد جناح چپ و نماینده او در شورای نگهبان می‌بینیم. از این تاریخ به بعد، گرایش‌های آخوندی به چپ سیاسی دیروز یا اصلاح طلب امروز آشکارتر می‌شود، گرایشی که هنوز هم ادامه دارد. از جمله نشانه‌های این گرایش به چپ سیاسی در ایران، اینکه آخوندی در سال ۹۱ مؤسسه «اخلاق و اندیشه حقوق شهروندی» را تأسیس کرد که با تکیه بر آن، تلاش کرد حق انتخاب عمومی شهروندان را برجسته کند. او در این راه، شعار «من یک رأی دارم» را مطرح کرد. آنطور که خودش در پایگاه اطلاع رسانی اش گفته، آخوندی از طراحان اصلی نظرسنجی میان نامزد‌های اصلاح طلبان در سال ۹۲ است که در نهایت به کنار رفتن محمدرضا عارف به نفع حسن روحانی و ایجاد اجماع پشت سر روحانی منجر شد.

عباس آخوندی با وجود گرایش به چپ سیاسی در ایران، در اقتصاد، اما متمایل به راست، یعنی بازار آزاد است. به این ترتیب او را می‌توان تنها سیاستمدار جمهوری اسلامی ایران دانست که با شهامت و با صدای بلند و رسا، رویکرد‌های اقتصادی خود را بیان و از آن دفاع می‌کند. او مخالفت قیمت گذاری‌های دولتی در بازار یا نظارت‌هایی از این دست است و معتقد است که عنصر رقابت و قوانین شفاف به همراه سازوکار‌های بازار، خود می‌توانند بازار را سامان دهند. این، اما رویکردی است که به هیچ وجه محافظه کاران ایرانی را خوش نمی‌آید، محافظه کارانی که خواستار دخالت دولت در تمام بخش‌های اقتصاد، از تولید تا قیمت گذاری و مصرف هستند. اما آخوندی درست نقطه مقابل این رویکرد است و این خود یکی از دلایل قطبی شدن سیاست‌ها حول او است.

اصلا بیایید فرض کنیم سال ۱۴۰۰ فرارسیده و عباس آخوندی توانسته است از فیلتر شورای نگهبان عبور کند، امری که بنا به سابقه او در ماجرای ۸۸ بسیار بعید به نظر می‌رسد. اما حتی بر فرض تایید صلاحیت او، آخوندی چگونه خواهد توانست با مردمی که در پس هر مشکلی چشم به دست و گوش به دهان دولت دارند، از بازار آزاد و اقتصاد رقابتی و جمع کردن دست و پای دولت از اقتصاد سخن بگوید؟

اما دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد، تنها معضلی نیست که آخوندی از ساختار ایران شناسایی کرده است. او در وب سایتش می‌نویسد: «من بر این باورم که نظام سیاسی و اقتصادی ایران به سمت نوعی سوداگرایی پیش می‌رود که طی آن قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی تمرکز یافته و هر روز بر شدّتِ تمرکزِ آن افزوده می‌شود. رژیم تجاری حمایتی با ظاهری ملّی‌گرایانه منافع و منابع آن را تضمین می‌کند و از حیث نظری به آن مشروعیت می‌بخشد. از این‌رو، هرگونه حرکتِ اصلاحی در ایران، لاجرم می‌بایست مبتنی بر درک عمیق این روند و منطقِ ذهنی و شناخت سازوکار‌های کنش و واکنش‌های بازیگران اصلی آن باشد.»

او اضافه می‌کند که «در این سیستم، همبستگی نیروی تجّار (بخوانید سوداگران)، قدرت سیاسی و قدرت نظامی، همراه با یک رژیمِ حمایتی تجاری از تاجران داخلی قاعده نظام اقتصادی را شکل می‌دهد. پُر واضح است که این نظام فاقد مشخصاتِ ذکرشده برای نظام اقتصاد بازار است. در آن نه آزادی حقِّ انتخاب برای شهروندان وجود دارد، نه عدالتِ دسترسی برابر و منصفانه به منابع حکم‌فرماست و نه نهاد‌های بازار از جمله رقابت و داوری منصفانه دیده می‌شوند و نه امکان دسترسی به بازار‌های بین‌المللی و گسترش دامنه حقِّ انتخاب وجود دارد. تاجر در این سیستم، کسی نیست که از طریق تسهیل در مبادله، ایجاد ارزش افزوده کند، بلکه کسی است که به شبکه همبسته قدرت سیاسی و اقتصادی وابسته است.»

این کلمات نشان از دغدغه آخوندی از اصلاح‌گری جدی در ساخت اقتصادی ایران دارد. اما آیا ساخت سیاسی متصلب موجود، اجازه بازیگری به چنین اصلاح‌گری خواهد داد؟ اصلاح‌گری که می‌خواهد منافع بخش‌های زیادی از اقتصاد کشور را جابجا کند و بازار رقابتی شفاف مبتنی بر قانون راه بیندازد؟

آخوندی در عبارت‌های دیگری که درباره توصیف وضعیت امروز اقتصاد ایران آورده است، نشان می‌دهد که به درستی مشکل و ریشه‌های آن را می‌شناسد، اما همچنان از ارائه یک راه حل عملی عاجز است، راه حلی اجماع ساز و مرحله‌ای که بتواند بازیگران بیشتری را با او همراه کند تا بلکه بتواند گوشه‌ای از سیاست‌های خود را به کرسی بنشاند. به ویژه اینکه می‌دانیم آخوندی خود اغلب سیاستمداری منفرد و فاقد ارتباط ارگانیک با سایر فعالان سیاسی بوده است.

او در این باره می‌نویسد: «چالشِ عمده‌ای که اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است یکی در تعریف بخش خصوصی و دیگری در نبود نهاد‌های بازار مستقل از قدرتِ سیاسی و نظامی است که بتواند از حریم و حقوق بخش خصوصی نگهبانی و مراقبت کند. افزون بر این دو، در حالِ حاضر نهاد‌های تحت عنوان نهادِ عمومی غیر دولتی در اقتصاد ایران فعال و سهم عمده‌ای از فعالیت‌ها را در اختیار دارند. این نهاد‌ها از تمام مزایای قانونی بخش خصوصی بهره‌مندند. حال آن‌که هم‌چنان‌که از نامشان پیداست تمام مخاطره‌های تصمیم‌هایی که اتخاذ می‌کنند، به حوزه عمومی بازمی‌گردد و اساسا مفهوم ورشکستگی در مورد آن‌ها بی‌معنی است.» این عبارت‌های زیبا، عبارت‌های یک نظریه پرداز اقتصادی است، نه کنشگر سیاسی که باید به فکر جمع کردن رای و ایجاد وحدت حول سیاست‌های خود باشد.

ایده ایران

اقتصاد تنها حوزه‌ای نیست که عباس آخوندی در آن ایده پردازی می‌کند. در کنار اقتصاد دولتی، او از سال‌ها پیش معضل دیگری را به عنوان دلیل توسعه نیافتگی یا آنچه باعث قفل شدن فرایند توسعه ایران شده است شناسایی کرده است: فقدان ایده ایران.

او خود در این باره می‌نویسد: «مگر می‌توان ایرانی بود و نسبت به ایده ایران حسِّ و درک روشنی نداشت؟ ایده‌ای که موجب حفظ همبستگی ملی، تشکیل سرمایه، امید و استقرار نظم اجتماعی و تعلق‌مان به ایران با توجه به ساختار متنوع قومی‌مان شود. آن‌چه امنیت ایران را با توجه به نزاع‌های پیرامون‌مان تضمین می‌کند، داشتن ایده روشنی از ایران است که متضمن یک رؤیای ملی نیز باشد.»

او حتی دلیل مسائل کلان کشور مانند زوالِ اخلاق، فروکاستنِ سرمایه اجتماعی، روندِ نزولیِ تولید ثروت در کشور، بی‌ثباتیِ بازار، عدم تعادل منطقه‌ای و فقیرشدن مستمر مناطق دور از مرکز و حتی شهرنشینی سریع و بی‌سامان را امتناع از سیاست‌ورزی و ضعف توان حلِّ مساله در ایران می‌داند و می‌گوید: «بر این باورم که هرگونه حرکتِ اصلاحی در ایران، لاجرم می‌بایست مبتنی بر درک عمیق ایده ایران باشد.» یا اضافه می‌کند: «این قلم پس از سال‌ها تجربه و تامل در برنامه‌های توسعه و آمد و رفت دولت‌های مختلف به این نتیجه رسید که مقدم بر هرچیز، بسط ایده ایران و توجه به توسعه در چارچوب نگاه تمدنی است. باید بدانیم که کجا ایستاده‌ایم، چه امتدادی را آمده‌ایم و چه افقی روبروی‌مان است.»

منظور او از ایده ایران، این واقعیت است که «در وضعیت کنونی، ناکامی در ساخت‌یابی جدید تحت تاثیر نیرو‌های کنشگر تجدد، هویت ایرانی را میان تجدد، امت اسلامی و ناسیونالیسم در وضعیت شناور درآورده‌ است. همین امر سبب شده که امکان ایجاد نظم در جامعه با چالش‌های جدی روبه‌رو شود.»

یک مرور اجمالی‌

می‌توان کارنامه سیاسی و فکری عباس آخوندی را اینطور جمع بندی کرد: در ابتدای انقلاب با راست سیاسی پیوند خورد، در دولت چپگرا‌ها حضور یافت، دهه ۷۰ به راست اقتصادی و سیاسی نزدیک شد، در دهه ۸۰ همچنان راست اقتصادی ماند، اما به چپ سیاسی میل کرد و این آخری، روندی است که همچنان ادامه دارد. اما عباس آخوندی در سال‌های اخیر چهره دیگری هم از خود نشان داده است، یک نظریه پرداز اقتصادی، تاریخی و ملی که در دو حوزه اقتصاد و تمدن ایران زمین، دارای ایده و فکر است. آیا او نخستین فیلسوف و نظریه پرداز ایرانی خواهد بود که به ریاست جمهوری می‌رسد؟

مخالفت‌ها با او به حدی شدید است که می‌توان گفت حتی نزدیک شدن او به جایگاه ریاست جمهوری نیز جامعه را بیش از پیش قطبی خواهد کرد. اما اینکه او سودای این سمت را دارد، خود بهانه‌ای خواهد بود تا ایده‌های او درباره اقتصاد و سیاست بازخوانی شود، ایده‌هایی که نه فقط دور از ذهن نیستند، بلکه اتفاقا محل تامل هم هستند. اما نکته اینجا است که مردم از یک اقتصاددان، انتظار دستورکار‌های عملی و روشن اقتصادی دارند، از یک سیاستمدار نیز سخنان سیاسی را انتظار دارند و از یک استاد دانشگاه، سخنان عمیق و ایده‌های بدیع.

به نظر می‌رسد جامعه و سیاست ایران هنوز به مرحله‌ای نرسیده است که یک فرد بتواند دارای همه این صفات، با هم و یکجا باشد. به ویژه اینکه آخوندی خود نیز تاکنون نتوانسته است از این ایده‌های ذهنی و کلی، دستورکار‌های روشن و ملموسی ارائه دهد یا دستکم اینکه تلاش کند دیگر سیاستمداران و هم‌قطاران خود را با خود همراه کند. اگر آخوندی می‌خواهد در سیاست ایران، به پله‌های بالاتر صعود کند، باید نخست توان اجماع سازی خود را تقویت کند، سپس تلاش کند تا مردم را نیز دور خود گرد آورد.