هفت نقد حقوقی بر یک تصمیم عجیب شورای نگهبان

جعفر محمدی*

در ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ، شورای نگهبان متن کامل مصوبه خود درباره شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری را منتشر کرد. در این مصوبه، شرایط جدیدی به شرایط مندرج در قانون اساسی الحاق شده است!

هر چند با توجه به سوابق و تجربیات پیشین و شرایط حاضر، امیدی به اصلاح این مصوبه غیر قانونی ندارم، ولی به عنوان روزنامه نگاری که حقوق خوانده است، وظیفه ملی و حرفه ای خودم می دانم چند نکته را ولو برای ثبت در تاریخ راجع به این مصوبه بنویسم:

۱ –  شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در اصل ۱۱۵ قانون اساسی به صراحت آمده است؛ بخوانید:

« رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»

قانون اساسی، شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری را صراحتاً بیان داشته است و کسی نمی تواند مادام که این قانون حاکم است، از این شرایط بکاهد یا بر آن بیفزاید.

افزودن شرط سنی (۴۰ تا ۷۵ سال) یا مدرک تحصیلی (فوق لیسانس) و نظایر این ها، الحاق به قانون اساسی و خلاف خود قانون اساسی است.
اگر نویسندگان قانون اساسی در اول انقلاب و اصلاح کنندگان آن در سال ۱۳۶۸ خورشیدی، چنین شرط هایی را به صلاح جامعه می دانستند، حتماً در متن قانون می آوردند و در معرض رأی مردم می گذاشتند. ضمن آن که مردم نیز به قانون اساسی کشورشان با همین متن رای داده اند، نه به چیزهایی که بعداً بدان اضافه می شود.

۲ – طبق قانون اساسی، شرایط انتخاب شوندگان برای برخی سمت ها ، مثل نمایندگی مجلس شورای اسلامی به قانون عادی موکول شده است و مجلس حق تعیین شرایط دارد.(اصل ۶۲) تعیین شرایط انتخاب شوندگان مجلس خبرگان رهبری نیز به خود این مجلس محول شده است.(اصل ۱۰۸)

اما در خصوص چند مقام اصلی، نظر به اهمیت بی بدیل موضوع، قانون اساسی ریسک نکرده و شرایط انتخاب شوندگان را رأساً بیان داشته و به دیگران محول نکرده است: شرایط رهبر در اصل ۱۰۹ ، شرایط رئیس جمهور در اصل ۱۱۵ و شرایط رئیس قوه قضائیه در اصل ۱۵۷ . 
اگر قرار بود تعیین شرایط انتخاب یا انتصاب این افراد به دیگران  واگذار شود همانند شرایط انتخاب شوندگان مجلس و شوراها ، تصریح می شد، کما این که در اصل ۱۰۰ درباره شوراها آمده است که شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان را قانون معین می‌کند.

۳ – به فرض محال و حتی اگر بنا به تفسیر ناصواب قانون اساسی، بشود شرایط جدیدی را برای کاندیداهای ریاست جمهوری لحاظ کرد، این مجلس شورای اسلامی است که حق قانونگذاری دارد و نه هیچ نهاد دیگری؛ در کجای قانون اساسی به شورای نگهبان حق وضع قانون داده شده است؟

۴ – برخی از شرط های جدید، نافی حق اعمال حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت است و دست مردم را برای انتخاب شدن یا انتحاب گزینه های مورد نظرشان را می بندد و بسیار محدودشان می کند.

واقعاً شرط سنی لحاظ شده در مصوبه اخیر، بر چه مبنایی استوار است؟ مثلاً اگر کسی ۳۹ سال و ۱۱ ماه داشته باشد نمی تواند کشور را اداره کند ولی چند روز بعد از آن که تولد ۴۰ سالگی اش را جشن گرفت، می تواند رئیس جمهور شود؟ یا چرا فردی با تجربه، مدیر و مدبر که ۷۶ سال داشته باشد، نتوانند رأی مردم را بگیرد؟

جهان معاصر پر است از رهبران زیر ۴۰ و بالای ۷۵ سالی که در قامت رئیس جمهور و نخست وزیر، کشورهایشان را اداره کرده اند، از جمله در آمریکا، ایتالیا، فرانسه، مجارستان، بلژیک، پاکستان و … .
 

یا مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، واقعاً به چه درد ریاست جمهوری می خورد؟ چرا باید کشور را از خدمات فردی محروم ساخت که مثلاً لیسانس دارد ولی صد برابر بسیاری از فوق لیسانس ها و دکتراهای امروز (مخصوصاً از نوع دولتمردی) توانمندتر است؟
اعضای شورای نگهبان فکر کرده اند که در مقطع کارشناسی ارشد، چه چیزهایی به دانشجویان یاد داده می شود که به کار ریاست جمهوری بیاید؟

ممکن است عده ای بگویند که اگر این شرط ها نباشد، یک فرد بی سواد که خواندن و نوشتن هم بلد نیست یا مثلا یک فرد ۱۸ ساله هم می تواند رئیس جمهور شود!

پاسخ این است که در حقوق مقوله ای داریم به نام "عرف" که قانون نانوشته اجتماعی است و هیچ کس شورای نگهبان را به خاطر رد صلاحیت یک بی سواد یا یک جوان ۱۸ ساله نکوهش نمی کند ، ضمن آن که این افراد فرضی، عقلاً و عرفاً مشمول شرط مدیر و مدبر بودن نمی شوند و نیازی به تعریف بازه سنی نیست.
ضمن آن که نهایتاً این مردم هستند که رأی می دهند و در عمل چنین فرض هایی، صرفاً فرض می مانند و اتفاق نمی افتند، کما این که تا کنون نیز که شروط جدید نبود، چنین افسانه هایی رخ نداده است.

مهم این است که کسی حق ندارد با فرض های ذهنی، حقوق عینی مردم را محدود کند.

۵ – این که تصویب کرده اند تنها افرادی می توانند رئیس جمهور شوند که قبلاً سمت هایی مانند معاونت رؤسای قوای سه‌گانه، وزارت، استانداری، عضویت در شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای نگهبان، مدیریت مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور، ریاست سازمان‌های ملی داشته باشند، به طور آشکاری رسمیت بخشیدن به چرخه بسته مدیریتی است.

در واقع شورای نگهبان تصویب کرده است که همین افرادی که در دایره مدیریت کشور هستند، می توانند رئیس جمهور شوند و هیچ کس خارج از این محدوده، حق ورود ندارد. مثلاً یک استاد دانشگاه با سواد، وطن دوست، آگاه به روابط بین الملل، مدیر و مدبر که همه شرایط مندرج در قانون اساسی را داشته باشد و برنامه ای علمی و کاربردی برای اداره کشور هم ارائه دهد یا یک مدیر بسیار موفق و خوشنام یک مجموعه بزرگ اقتصادی در بخش خصوصی نمی توانند کاندیدا شوند چون قبلاً مثلاً استاندار یا عضو شورای عالی امنیت ملی نبوده اند.

به راستی چگونه به این جمع بندی رسیده اند که مدیر حوزه های علمیه یا عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که وظیفه اش صرفاً مشورتی است، یا عضو شورای نگهبان که اساساً کار اجرایی ندارد، به حدی مدیر و مدبر است که می تواند رئیس جمهور باشد ولی یک کارآفرین که بدون رانت برای هزاران نفر اشتغال زایی کرده و عمری را در مدیریت گذرانده قادر نیست؟!

البته که داشتن سابقه مدیریت حکومتی می تواند دلیل بر مدیر و مدبر بودن شخص باشد (و نه الزاماً) اما تنها راه اثبات مدیر و مدبر بودن نیست و قانون اساسی نیز دقیقاً برای این که انحصاری در اعمال حق حاکمیت مردم ایجاد نشود، محدودیت سازی نکرده است.

۶ – در بندهای این مصوبه دو شرط «ارائه برنامه‌ها و خط مشی‌های اجرایی در چارچوب صلاحیت و اختیارات قوه مجریه مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام» و «معرفی مشاوران جهت تشریح برنامه‌ها و توان مدیریتی» نیز برای کاندیداهای ریاست جمهوری لحاظ شده است.

درست است که کاندیداها باید برنامه داشته باشند، اما قرار است برنامه هایشان را مردم به قضاوت بنشینند نه چند نفر در شورای نگهبان. 
آقای دکتر عباسعلی کدخدایی ، سخنگوی شورای نگهبان پیشتر در این باره گفته است: "ما قصد داریم که برای بحث کارشناسی، در محل شورا مصاحبه بگذاریم و از فلان نامزد بخواهیم که در حوزه مثلاً اقتصاد صحبت کند و کارشناس ما هم تشخیص دهد که این فرد از اقتصاد چه می‎فهمد. در حوزه فرهنگی هم به همین صورت. ما هم باید کارشناسانی داشته باشیم."

یعنی اگر یک کاندیدا برنامه ای داشته باشد که مردم می پسندند ولی کارشناس انتصابی شورای نگهبان از آن خوشش نیاید، صلاحیت کاندیدا باید رد شود. به عبارت دیگر، مردم باید از بین برنامه های پسند شده توسط کارشناس شورای نگهبان، یکی را انتخاب کنند!

۷ – فرض را می گذاریم بر باطل بودن تمام استدلال هایی که در رد مصوبه شورای نگهبان نوشتم؛ اگر واقعاً نیاز است که اصلاحاتی در شرایط کاندیداتوری ریاست جمهوری رخ دهد و همه آنچه شورای نگهبان در مصوبه اخیرش آورده، به قانون اساسی الحاق شود، راهش این نیست که ۱۲ نفر دور هم بنشینند و چیزهایی به قانون اساسی اضافه کنند. 

 راهکارش این است که تغییرات مد نظر خود را طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی به رفراندوم بگذارند تا اگر اکثریت مطلق بدان رأی دادند، قانون شود. نمی شود که تقاضاهای موجود برای همه پرسی را نادیده گرفت و در عین حال، راساً و بدون رفراندوم و مراجعه به آرای عمومی، قانون اساسی را تغییر داد.

مخلص کلام آن که مصوبه اخیر، در تضاد آشکار با قانون اساسی و حقوق عمومی است و به طور واضحی، بر میزان مشارکت مردم در تعیین سرنوشت کشور و انتخابات، اثر منفی دارد.

منبع: عصر ایران