کنکاشی در برنامه دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری درباره زنان؛ تشکیل وزارت خانواده و پرداخت حقوق به زنان خانهدار
در میان ۷ نامزد انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، دکتر امیرحسین قاضیزاده هاشمی وعده تشکیل وزارت خانواده و دکتر محسن رضایی وعده پرداخت حقوق به زنان خانهدار داده است.
جستجو درباره این موضوع در فضای اینترنت نشان میدهد که طرح موضوع تأسیس وزارت خانواده به جز از طرف کاندیداهای کنونی، از سوی زهرا شجاعی، داوطلب سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که با عدم احراز صلاحیت شورای نگهبان نتوانست وارد عرصه رقابتهای انتخاباتی شود نیز مطرح شده بود. (اینجا)
با این همه، هم تأسیس وزارت خانواده و هم پرداخت حقوق به زنان خانهدار، موضوع جدیدی مربوط به انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری نیست و در گذشته نیز مطرح شده است. در این گزارش با هدف ریشهیابی این دو برنامه، به تبیین سابقه این دو موضوع (پرداخت حقوق به زنان خانهدار و تشکیل وزارت خانواده) میپردازیم.
* وزارت خانواده؛ وزارتخانهای فعال در دنیا
جستجو در فضای اینترنت درباره وزارت خانواده نشان میدهد که بیش از ۷۰ کشور در دنیا وزارتخانهای با نام اختصاصی خانواده یا مشتمل بر آن دارند و اولین کشوری که اقدام به تأسیس وزارت خانواده کرد، بلژیک است که سابقه تأسیس آن به بیش از ۷۰ سال پیش میرسد.
* سابقه طرح تأسیس وزارت خانواده در ایران:
عالیترین نهاد مربوط به امور زنان و خانواده در ایران، معاونت رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده است که در کنار نهادهای دائم و غیردائم دیگری چون وزارت ورزش و جوانان، ستاد ملی زن و خانواده، شورای فرهنگی اجتماعی زنان (وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی)، کمیسیونهای امور بانوان وزارت کشور و استانداریها، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و …به امور زنان و خانواده در ایران میپردازند. اما وزارت خانواده در ایران سابقه نداشته و تأسیس آن در سالهای گذشته از سوی نهادها و شخصیتهای رسمی و غیررسمی مطرح شده است.
۱- نامآشناترین شخصیت علمی و دانشگاهی که موضوع تأسیس وزارت خانواده را مکرراً مطرح کرده و به گونهای جدی تأسیس آن را پیگیری میکند، دکتر غلامعلی افروز، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس اندیشکده خانواده و استاد ممتاز دانشگاه تهران، است.
افروز ابتدا در دی ماه سال ۱۳۹۲ و در آغازین ماههای شروع به کار دولت یازدهم، در نامهای مفصل به دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور، به ضرورت ایجاد یک وزارتخانه قوی و مقتدر به نام وزارت خانواده با هدف واندیشه پاسداری از قداست و استحکام خانواده اشاره کرد. (اینجا)
دکتر افروز دی ماه ۱۳۹۵ نیز در کنگره بین المللی روانشناسی خانواده در دانشگاه شهید چمران اهواز بر ضررورت تشکیل یک وزارتخانه محکم و قوی به نام خانواده متشکل از وزارت ورزش و جوانان، بهزیستی و معاونت امور زنان ریاست جمهوری تأکید کرد. (اینجا) وی در تیر ماه سال ۱۳۹۶ و پس از انتخاب مجدد دکتر روحانی به عنوان رئیس جمهور، مجدداً در نامهای با تفصیل کمتر از نامه اول، بر اهمیت تأسیس وزارت خانواده تأکید کرد. (اینجا) دکتر افروز در اسفند ماه ۱۳۹۷ از بررسی تشکیل وزات خانواده در دولت خبر داد و درباره چگونگی تشکیل آن گفت: ستاد خانواده با تجمیع سازمان بهزیستی، بخش جوانان وزارت ورزش و جوانان، بخشی از تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و معاونت رئیس جمهور در امور زنان تبدیل به یک وزارتخانه مستقل شود.
افروز همچنین گفت که «تمامی دستگاهها و نهادهای دولتی برای تشکیل وزارتخانه خانواده در حال بررسیاند». (اینجا)
۲- علی بختیار، نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس دهم شورای اسلامی، در خرداد ۱۳۹۵ از پیگیری نمایندگان برای ایجاد وزارت خانواده خبر داد. (اینجا)
۳- دیگر شخصیت رسمیای که درباره تأسیس وزارت خانواده سخن گفت، سید حسین نبوی، عضو کمیسیون جوانان وزارت ورزش و جوانان است که در شهریور ۱۳۹۵ با اشاره به این که نهادی تحت عنوان «وزارت خانواده» در کشور کم است، از پیگیری چندین سال موضوع وزارت خانواده خبر داد و هدف از تأسیس این وزارتخانه را رفع مشکلات و چالشهای موجود و ساماندهی موضوع ازدواج بیان کرد. وی درباره نحوه تشکیل آن نیز گفت که معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آموزش و پرورش و معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از سازمانهای مذکور خود جدا شوند و با یکدیگر وزارت خانواده را تشکیل دهند. (اینجا)
۴- در حوزه پژوهشی، محمدتقی دشتی، رئیس مرکز پژوهشی مبنا در قم نیز در آبان ۱۳۹۹ از مطرح کردن پیشنهاد تأسیس وزارت خانواده گفت. (اینجا)
۵- حسن صالحی در مقاله «پیشنهاد وزارت خانواده حاصل رویکرد سیستمی در طراحی ساختار دولت» در سال ۱۳۹۰ در نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران (اینجا)
و جمشید آقانوهسی در مقالهای با عنوان «وزارت خانواده و توسعه پایدار، وزارت غایب» در سال ۱۳۹۶ در فصلنامه مهندسی بهینهپرداز، (اینجا) در قالب مقاله علمی به موضوع تأسیس وزارت خانواده پرداختند.
* سابقه طرح پرداخت حقوق به زنان خانهدار در ایران
موضوع دیگر حوزه خانواده که در تبلیغات انتخاباتی پیش رو مطرح شده، طرح تصویب خانهداری به عنوان شغل و پرداخت حقوق به زنان خانهدار که از سوی محسن رضایی در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده نیز قبلاً از سوی خود او و افراد دیگری مطرح شده است که برخی از سوابق آن عبارت است از:
۱- دکتر محسن رضایی پرداخت حقوق به زنان خانهدار را اولین بار در انتخابات سال ۱۳۸۸ و در قالب یک بیانیه مطرح کرده است. (اینجا) وی در آن بیانیه از تصویب خانهداری به عنوان شغل، بیمه زنان خانهدار و پرداخت «حقوق خانهداری» سخن گفته است.
۲- مرحومه فاطمه رهبر، نماینده اصولگرای مجلس نهم، نیز سه سال بعد از بیانیه محسن رضایی، خرداد ماه سال ۱۳۹۱ در مصاحبهای به صورت گذرا و تیتروار از طرح پرداخت حقوق به زنان خانهدار در مجلس نهم سخن گفت؛ اما اشارهای به محتوای آن نکرد. (اینجا)
۳- کاندیدای فرضی انتخابات ریاست جمهوری نام دیگری است که با جستجوی این کلیدواژه به چشم میخورد که هم پیشنهاد تأسیس وزارت خانواده و هم تصویب خانهداری به عنوان شغل و پرداخت حقوق به زنان خانهدار و بیمه آنان در قبال آموزش و کار در نهاد خانواده را در قالب یک طرح واحد و نه مجزا، در انتخابات سال ۱۳۸۸ و سه روز قبل از بیانیه محسن رضایی مطرح کرده است. (اینجا) و (اینجا). وی در بیانیهای که به عنوان «بیانیه شماره ۳ کاندیدای فرضی: طرح سوم؛ وزارت خانواده» منتشر شده و بسیار مفصلتر از بیانیه محسن رضایی است، به رویکرد توانمندسازی بر اساس خانواده محوری، رسمیت بخشیدن به شغل خانهداری همسران و مادران و پرداخت حقوق و بیمه تأمین اجتماعی همه زنان خانه دار، تدوین «خانواده الگو» به عنوان «چشم انداز خانواده آرمانی ایرانی» و ارائه آموزشهای لازم به همسر یا مادر خانواده اشاره کرده است.
۴- اما کاندیدای فرضی انتخابات ریاست جمهوری نیز قدیمیترین سابقه و نخستین اعلام طرح وزارت خانواده و بیمه زنان خانهدار و پرداخت حقوق به آنان نیست؛ چرا که جستجو در منابع قدیمیتر، این طرح را به یک ائتلاف انتخاباتی که کاندیدای فرضی هم از طرحهای آن است، مرتبط می کند. بر این اساس، «تأسیس وزارت خانواده» اولین بار در برنامههای ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور در انتخابات مجلس هشتم در سال ۱۳۸۶ و از سوی شخصی به نام حسین رمضانی خردمردی، به عنوان دبیرکل این ائتلاف، به صورت عمومی و رسانهای مطرح شد (اینجا) و در آن از تصویب خانهداری به عنوان شغل رسمی، بیمه زنان خانهدار و پرداخت حقوق به آنان سخن به میان آمده است.
بررسی محتوای مطرح شده در خبرهای مرتبط با این ائتلاف، نشان میدهد که:
اولاً: تأسیس وزارت خانواده از سال ۱۳۸۶ عیناً در برنامههای محوری ائتلاف فوق ذکر شده و بهویژه در انتخابات ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی، مستمراً بر آن تأکید شده است.
ثانیاً: در برنامه اعلامی از سوی این ائتلاف، صراحتاً هم به تکلیف دولت به پرداخت حقوق در قبال کاری که زنان در خانه انجام میدهند و هم به ارائه آموزش برای انجام هر چه بهتر آن تأکید شده و حوزههای تحصیل، بهداشت و درمان و پیشگیری از جرم و بزه را دربرمیگیرد. آخرین بار نیز طرح وزارت خانواده در اسفند سال ۱۳۹۸ از سوی این ائتلاف انتخاباتی رسانهای شده و رمضانی خردمردی در نشستی مطبوعاتی، آن را «پرداخت حقوق و بیمه درمانی برای همه بانوان ایرانی، از روز عقد رسمی به صورت مادام العمر، به عنوان کارانه ی نقش مؤثری که زنان در نهاد خانواده و تولید ثروت و سرمایه انسانی ملی ایفا میکنند»، تعریف کرده و در معرفی بیشتر آن، به حمایتهای مالی، تأمینی و آموزشی و فراگیری آموزشهای مورد نظر دولت از سوی بانوان خانهدار برای تربیت و تحویل شهروندانی سالم و شایسته به جامعه ی فردای ایران اشاره کرده است.
* جمعبندی
با این بررسی کوتاه، میتوان چنین نتیجه گرفت که هم برنامه اعلامی دکتر قاضیزاده هاشمی مبنی بر «تشکیل وزارت خانواده» و هم برنامه یا وعده دکتر رضایی برای «پرداخت حقوق به زنان خانهدار»، ابتکاری نبوده و سابقه آن در رسانهها وجود دارد. همچنین ارائه بخشی از طرح وزارت خانواده در تبلیغات انتخاباتی هر یک از این دو کاندیدا نشان میدهد که به احتمال بسیار، برخی اعضای ستاد انتخاباتی آقایان محسن رضایی و قاضیزاده هاشمی این طرحها را با استفاده از موضوعات منتشر شده از قبل یا با الگوبرداری از تجربیات خارجی، تدوین کردهاند. با این وجود، به نظر میرسد که از سوی تدوینکنندگان ستادی این دو کاندیدا، امانتداری و حقوق مطرحکنندگان اولیه طرح تأسیس وزارت خانواده رعایت نشده است.
با این همه، امیدواریم در انتخابات پیش رو، هر کدام از ۷ کاندیدای حاضر در عرصه رقابت که اعتماد مردم را جلب و به عنوان رئیس جمهور منتخب، سیزدهمین دوره ریاست جمهوری را به مدت چهار سال آینده عهدهدار میشود، از همه ظرفیتهای انسانی کشور بهره گرفته و به ویژه با استفاده از کسانی که در ارائه، انتشار و پیگیری هر موضوعی، سهمی در شکلگیری آن داشتهاند، بهترین برنامه ممکن را برای پیشرفت کشور و اعتلای نهاد خانواده در ایران تدوین کرده و به اجرا برساند.
منبع: انتیران