روزی که قانون اساسی سال ۱۹۰۶ امضا و حکومت ایران پس از ۱۷ قرن دوباره پارلمانی شد
در این روز در سال ۱۲۸۵ هجری (۳۰ دسامبر ۱۹۰۶ میلادی) مظفر الدین شاه قاجار مصوبه قانون اساسی را که با اجرای آن نظام حکومتی ایران « پارلمانی» می شد امضاء کرد و ده روز بعد هم درگذشت.
این قانون دارای ۵۱ اصل بود که بعدا و چندبار اصلاحیه هایی به نام «متمم» بر آن اضافه شد. طرح قانون اساسی سال ۱۹۰۶ میلادی که عنوان آن را در آن زمان «نظامنامه» گذارده بودند به جای مجمع موسسان، توسط چندحقوقدان و سیاستمدار انشا و در مجلس شورا که اعضای آن نیز به صورت خاص تعیین شده بودند تصویب شده بود و احتمالا نفوذ خارجی در تدوین آن بی تاثیر نبود. طبق استاندارد جهانی، طرح هرقانون اساسی و اصلاحیه های آن پس از تصویب در مجمع مربوط باید به رفراندم سراسری گذارده شود تا ام القوانین یک ملت گردد.
نخستین جلسه مجلس شورا در کاخ گلستان تشکیل شده بود که بعدا به میدان تاریخی بهارستان منتقل شد و بربالای سردر مجلس علامت «عدل مظفر» را نصب کردند زیرا که مظفر الدین شاه گفته بود که مشروط کردن اختیارات شاه و دولت (سه قوه حکومتی) و تعیین رئیس قوه مجریه (در آن زمان نخست وزیر) با تمایل و رای اعتماد مجلس، آرزوی قلبی و همیشگی او بوده است. علامت «عدل مظفر» که یک شیئ ملی و تاریخی است و مفهوم آن «پیروزی عدالت» هم می تواند باشد پس از پیروزی انقلاب در بهمن ماه ۱۳۵۷، دیگر در محل خود دیده نمی شود!.
مروری برتاریخ مشروطیت ایران نشان می دهد که اعضای پارلمان ایران را تقریبا همیشه طبقه خاصی تشکیل می دادند و یا کسانی بودند که نامشان آشنا بود و یا این که کوشیده بودند مردم با نام آنان آشنا شوند. سوء استفاده های گوناگون و برگزاری نادرست و سوء جریان انتخابات در طول دمکراسی ایران که داستانی طولانی و رنج آور است باعث شده است که ایرانیان آنطور که باید به اهمیت رای و مشارکت در انتخابات پی نبرده و یا آن را جدی نگیرند. از سال ۱۳۵۹ به این سوی نیز به دلیل کمبود رسانه حرفه ای و مستقل در ایران، مردم آن چنان که باید با جزئیات دمکراسی و فرضیه های آن آشنا نشدند. تحولات پس از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ که نخستین اعتراض جدّی به انتخابات بوده ممکن است ایرانیان را متوجه اهمیت “رای” و انتخابات کرده و مشارکت در انتخابات بعدی وسیعتر و با چشم و گوش باز و دقت کامل باشد.
اصحاب نظر نبود دادگاه قانون اساسی در ایران را که به شکایات مربوط به نقض اصول قانون اساسی رسیدگی ماهوی کند یک نقص در تاریخ دمکراسی معاصر ایران دانسته اند.
پیش از قانون اساسی سال ۱۹۰۶ هم ایران در دوره های متعد دارای دمکراسی بود. در دوران حکومت اشکانیان (از سال ۲۴۷ پیش از میلاد تا سال ۲۲۸ بعد از میلاد)، ایران یک دمکراسی بود و مجلس (مهستان) داشت و تعیین جانشینان شاهان (ولیعهدها)، سایر مقامات ارشد، تصمیمات مهم و ضابطه مالیات ها باید به تصویب مهستان می رسید. در دوران اشکانیان همین مجلس چندبار شاه وقت را عزل کرده بود.
در دوران معاصر، محمدعلی شاه نخستین فردی بود که به رعایت قانون اساسی سوگند یاد کرد و شاه شد، ولی زودتر از همه زیر سوگند خود زد و مشروطیت را تعطیل کرد.
دوران حکومت مرحوم دکتر مصدق زیاد طول نکشید تا دمکراسی در ذهن مردم نقش بندد. در این دوره ۲۹ ماهه، وی با نطقهای خود و تشویق ایرانیان به تشکیل اجتماعات (که نیاز به کسب مجوز نداشت و تنها لازم بود که زمان و مکان برگزاری آن قبلا به پلیس و مراجع مربوط اطلاع داده شود) و دادن رای، دقت در انتخاب فرد و افراد (نامزدها)، خواندن روزنامه که دریافت مجوز انتشار آن شرایط سخت و مبهم نداشت و طرح اعتراض نسبت به تصمیمات دولت، ایرانیان را وارد دنیای دمکراسی کرده بود که پس از سقوط دولت او ، عکس آن رفتار شد و مردم هرچه را که فراگرفته بودند به فراموشی سپردند و رشته ها دوباره پنبه شد. پس از براندازی ۲۸ امرداد کار ترس از دمکراسی واقعی به جایی رسیده بود که تا سالها؛ واژه های اعتصاب، تظاهرات، انقلاب و نظایر آنها حتی واژه دمکراسی عملا از کلمات ممنوعه شده بود.
نوشیروان کیهانی زاده
http://www.iranianshistoryonthisday.com/farsi.asp
