طرح ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور؛ تأسیس وزارت خانواده
به رسمیت شناختن «خانه داری» به عنوان یک شغل اجتماعی و بیمه زنان ایران از روز ازدواج و پرداخت حقوق به صورت مادام العمر
در بخش پیشین، قسمت اول گفتگوی مفصل خبرنگار روزنامه دنیای جوانان با حسین رمضانی خردمردی، دبیرکل ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور منتشر شد که طی آن هدف، ضرورت و تاریخچه فعالیت ائتلاف برای خوانندگان تشریح شد. در این بخش، قسمت دوم این گفتگو که درباره طرح اول این ائتلاف، یعنی تأسیس وزارت خانواده است، برای آگاهی خوانندگان محترم روزنامه دنیای جوانان تقدیم می شود.
* آقای رمضانی خردمردی، یکی از برنامه هایی که در ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور مطرح کرده اید، «تأسیس وزارت خانواده» و به رسمیت شناختن خانه داری به عنوان یک شغل است. برای خوانندگان روزنامه دنیای جوانان مختصری درباره این طرح توضیح دهید.
ـ اجازه دهید قبل از توضیح این طرح، ابتدا درباره ضرورت ها و الزاماتی که ما را به تدوین طرح تأسیس «وزارت خانواده» سوق داد، نکاتی را یادآور شوم.
رویدادها و واقعیتها و آمارها بیانگر آن است که ما پس از نزدیک به 4 دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در عمل، به اهداف مندرج در قانون اساسی، در حوزه خانواده، دست نیافته ایم؛ تشكيل خانواده «سخت تر»، مسكن «معضل»، تأمين نيازهاي اساسي در بسیاری از خانواده ها «دغدغه روزانه» و كار و اشتغال در خور شأن جوانان ایران، یک «رؤیای دست نیافتنی» شد، در بسیاری از خانواده های ایرانی «فقر» خانه کرده و «اعتیاد» و «خشونت خانوادگی» گسترش یافت و در حالی که بیمه زنان ایرانی سالها در نهادهای دولتی، به صورت یک طرح کاغذی «دست به دست» می شود، عدد و ارقام فسادها و اختلاس ها در ادارات و نهادهای دولتی، به هزاران میلیارد تومان رسید!
به همین دلیل، معتقدیم که باید به صورت جدی در رویکردهای سیاستگذاری تجدید نظر کنیم و همراستا با قانون اساسی و منویات و تأکیدات مقام معظم رهبری، «خانواده» را محور برنامه ریزی های خود قرار دهیم. ما اعضای ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور با نگاه سیاستگذارانه و نه سیاست بازانه به مسائل اجتماعی، معتقدیم مشکلاتی که به صورت مستقل از یکدیگر قابل تعریف و حل باشند نادر است و در مقابل، مشکلات عمومی را جزیی از سیستمهای مشکل در نظر می گیریم و بر این باوریم که رویکرد دولتی برای تقسیم مشکلات اجتماعی و فرهنگی به اجزا یا قسمتهای مستقل و واگذاری هر کدام به یک نهاد یا سازمان اجرایی؛ مثل سازمان جوانان، معاونت امور زنان و خانواده و … نه تنها به حل مسأله ای از مسائل کشور منتهی نمی شود، بلکه به افزایش هزینه دولتی، بازدهی کم و در نهایت افزایش گستره و تبعات همان مشکلات می انجامد؛ بنابراین، باید روش کلیتی را برگزید؛ روشی که در آن، همه مسائل و مشکلات در یک کلیت احصا، تبیین و در دستور کار قرار گیرد، در یک کلیت قالب بندی و تدوین سیاست شود و در یک کلیت هم به اجرا درآید.
با این نگاه، به نظر ما، معضلات اجتماعی و فرهنگی حال حاضر جامعه ایرانی؛ از قبیل بیکاری، فقر، اعتیاد، خشونت، طلاق، کودکان کار، گسترش خانواده های تک سرپرست و … موضوعات جدا و بیگانه از هم نیستند که هر یک به یک بخش از دولت ارجاع و حل شود؛ بلکه مسائلی به هم پیوسته و متداخلند و لذا تنها با سیاستگذاری منسجم در حوزه یک نهاد طبیعی، تاریخی و مقدس به نام نهاد «خانواده» قابل رفع خواهد بود. از این رو، ما، اعضای ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور، با اذعان به ویژگیهای منحصر به فرد خانواده ایرانی و با نگاهی منبعث از آموزههای الهی و دینی به خانواده، طرح تأسیس «وزارت خانواده» را تدوین کرده ایم که مبتنی بر بیانات و تأکیدات مقام معظم رهبری است که «خانه‌داری یک شغل است؛ شغل بزرگ، شغل مهم، شغل حساس، شغل آینده‌ساز».
* موضوع محوری «وزارت خانواده» چیست؟
ـ به صورت خلاصه، موضوع محوری طرح وزارت خانواده این است: «پرداخت حقوق و بیمه درمانیِ همه بانوان ایرانی، از روز عقد رسمی به صورت مادام العمر؛ به عنوان کارانه ایفای نقش مؤثر در نهاد خانواده و تولید ثروت و سرمایه ملی انسانی.
بنا بر طرح وزارت خانواده، همه زنان متأهل و همچنین زنان خودسرپرست ایرانی، به عنوان افرادی که از زمان ازدواج، نقش و سهم قابل توجهی در تولید ثروت ملی در کشور دارند، تنها به شرط ارائه گواهی عدم اعتیاد و پذیرش شرایط همکاری پاره وقت و کار در حوزه مدیریت خانواده، با وزارتخانه جدیدی به نام «وزارت خانواده»، دقیقاً از روز عقد و ثبت ازدواج، مشمول دریافت حقوق معین ماهانه، حمایتهای آموزشی و بیمه درمانی مادام العمر می شوند.
* آیا تأسیس چنین وزارتخانه ای را با سیاست های کلان نظام برای کاهش تصدی گری و کوچک سازی دولت مغایرت ندارد؟
ـ اولاً، سیاستهای کلان نظام راهبردی برای اداره بهتر جامعه و بهبود امور است نه هدفی که در هر شرایطی باید به آن دست یافت؛ بنابراین، اگر شرایط جامعه به گونه ای باشد که کشور نیاز به ایجاد نهاد جدید و تصدی گری بیشتر داشته باشد، این سیاست باید کنار گذاشته شود و می شود؛ بنابراین، در شرایطی که خانواده های ایرانی با معضلات و مشکلاتی رو به رو باشند که جز با حمایت دولت رفع نشود، کوچک سازی سیاستگذاری درستی نیست.
ثانیاً، اگر فرض بر ایجاد وزارتخانه جدیدی در کنار نهادها و سازمانهای موجود در حوزه زنان و کودکان و جوانان باشد، انتقادی که مطرح کردید، وارد است؛ اما اساس طرح «وزارت خانواده» که تدوین کرده ایم، اصلاح فرآیند است؛ یعنی همین سازمان ها و نهادهای دولتی زیادی که در ارتباط با امور خانواده و اعضای آن، مانند زنان، کودکان و جوانان و … وجود دارند و با دریافت بودجه، با رویکرد سازمانی کارهای موازی هم نیز انجام می دهند، با ایجاد وزارت خانواده، در هم ادغام می شوند و به دلیل مشارکت فعالانه و دلسوزانه زنان ایرانی در کانون خانواده ها، حتی می توان بخشی از حجم دولت را هم کاهش داد.
* راهکار پیشنهادی شما برای تأسیس این وزارت خانه چیست؟
ـ درباره راهکارهای تأسیس وزارت خانواده، نکته ای که در ابتدای امر باید مورد توجه قرار گیرد، کوچک سازی حجم دولت است؛ بنابراین، راهکار تأسیس «وزارت خانواده» را باید در ادغام و انحلال کلیه سازمان ها و نهادهای مرتبط با خانواده (اعم از معاونت های امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان و دیگر سازمانهای مرتبط با کودکان، زنان و جوانان) در این وزارتخانه جدید جستجو کرد.
درباره تأمین بودجه مورد نیاز نیز بر اساس مقرره مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اقدام خواهد شد؛ یعنی همه ردیف هایی که در بودجه سالانه کل کشور به خاطر مسائل زنان، کودکان، جوانان و خانواده در اختیار نهادها و سازمانها قرار می گیرد را مشخص کرده و با تجمیع این بودجه ها، نسبت به تأمین بودجه مورد نیاز اقدام می شود.
* آیا زنان در قبال این تسهیلات، مانند دریافت بیمه درمانی و حقوق ماهانه، خدماتی هم باید به دولت ارائه کنند؟
ـ این تسهیلات و پرداخت حقوق برای ارائه خدمات به دولت یا حتی برای کار جدیدی نیست؛ بلکه برای کاری است که هم اکنون در کانون خانواده ها انجام می دهند؛ اما با تأسیس وزارت خانواده، زنان عضو آن، در مقابل حقوق و مزایایی که دریافت می کنند، با انجام امور زیر، یار و یاور دولت در اداره بهینه جامعه خواهند بود؛ مثلاً:
آموزش هایی از قبیل، شیوه های صحیح معاشرت با همسر، اصول و روشهای مدیریت همه جانبه خانواده، مدیریت روابط درون خانواده، دانستنی های لازم برای مادر شدن، نحوه مراقبت از کودک، زمانهای لازم برای معاینه دقیق پزشکی و واکسیناسیون مادر و کودک و …که وزارتخانه با استفاده از روشها و ابزارهای مختلف و متنوع متناسب با شرایط هر یک از زنان، ارائه می دهد را دریافت کنند.
بلافاصله پس از آگاهی از باردار بودن، شرایط خود را به وزارت خانواده اعلام کنند تا برای حفظ سلامت مادر و جنین، هم هماهنگی لازم با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت گیرد و هم مادر و فرزند، مورد حمایتهایی که لازم است، قرار گیرند.
با فرزند خود، در زمان هایی که مراکز بهداشت اعلام می کند، برای واکسیناسیون و دیگر معاینات لازم مراجعه کنند.
کودک خود را به هیچ کاری که متناسب با سن او نیست، مشغول نسازند و برای تحصیل حتما به مدرسه بفرستند.
تا سن 18 سالگیِ فرزندان خود، از هر گونه روی آوردن آنان به دخانیات و ارتکاب هر گونه بزه و کجرویی،ممانعت و پیشگیری کنند.
* تأسیس وزارت خانواده چه فایده یا چه فوایدی برای کشور دارد؟
ـ بر مبنای طرحی که ما تدوین کرده ایم و در آن مشارکت فعالانه زنان در چارچوب وظایف فعلی ای که در خانه انجام می دهند، اهمیت دارد، فواید تأسیس وزارت خانواده، بسیار است؛ مثلاً «توزیع حداقلی منابع ملی در سطح خانواده ها بر اساس میزان ایفای نقش هر زن ایرانی در تولید ثروت ملی»، «برخورداری یکپارچه و فراگیر اقتصادی همه خانواده ها از توزیع ثروت و امکانات در جامعه»، «وفاداری به هویت یکپارچه ملی (دولت ـ ملت) از طریق زدوده شدن فقر در اقصا نقاط کشور»، «احساس تعلق فرد فرد خانواده های ایرانی بویژه زنان به دولت و نظام سیاسی کشور»، «جامعه پذيری بهتر و تربيت صحيح تر فرزندان از طريق خانواده»، «کنترل و نظارت بهتر و مؤثرتر خانواده ها بر جوانان و نوجوانان»، «جلوگيری تدریجی از کودک آزاری و نقض حقوق زنان در درون خانواده ها»، «افزايش فرصت های شغلی برای جوانان در آستانه ازدواج»، «افزايش ازدواج و فرزندآوری و از بین رفتن بسیاری از زمینه های طلاق»، «کاهش اعتياد، بزهکاری، جرم و …» و «سلامت روانی و شادابی تک تک اعضای خانواده و همه شهروندان جامعه با زندگی در استانداردهای حداقلی یک خانواده خوشبخت».
ضمن این که اجرای این طرح، کاهش هزینه های دولت در حوزه های انتظامی، امنیتی و دادرسی و همچنین امور فرهنگی و اجتماعی معطوف به خانواده ها را به دنبال دارد و علاوه بر صرفه جویی منبعث از پیشگیری به جای درمان، افزایش کیفی نیروهای انسانی جامعه، کار و اشتغال و تولید بیشتر در جامعه را به دنبال خواهد داشت.
