صلاحیتها؛ دغدغهای که امروز مطرح است
وقتی که رئیسجمهور در اولین نشست خبری خود در روز اجرای برجام گفت که اطلاعات اولیه که درباره بررسی صلاحیتهای داوطلبان نمایندگی در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به او دادهاند خوشحالکننده نبوده، به نظر میرسید که ممکن است در روزهای آینده در این زمینه اتفاقاتی بیفتد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رییس جمهور در آن نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره آمار بالای ردصلاحیتها در انتخابات مجلس دهم اظهار کرد: "در داخل هم باید مدل برجام را اجرا کنیم. اطلاعات اولیهای که به من دادهاند خوشحالکننده نبوده است. با وجود اینکه در ثبتنامها استقبال خوبی صورت گرفت و بررسیهای هیاتهای اجرایی هم امیدوارکننده بود اما اکنون برخی احراز صلاحیت نشدهاند که امیدواریم شورای نگهبان به آنها رسیدگی کند و اگر کسی احراز صلاحیت نشده شورا دخالت کند."
وی همچنین تاکید کرد: "من نیز به عنوان رئیسجمهور از همه اختیاراتم استفاده میکنم، انشاءالله شورای نگهبان این دغدغه را حل کند و نگذارد در کشور دلواپسی به وجود بیاید. شورای نگهبان پاسدار قانون اساسی است و دولت هم همینطور. امیدواریم این مساله به گونهای حل و فصل شود که طبق منویات مقام معظم رهبری در راستای برگزار انتخابات پرشور حتی کسانی که نظام را قبول ندارند در انتخابات شرکت کنند."
صحبتهای رئیسجمهور در واقع واکنش به خبرهایی بود که این روزها در برخی رسانهها و محافل سیاسی دست به دست میشود. خبرهایی مبنی بر ردصلاحیت نزدیک 60 درصد از داوطلبان نمایندگی در مجلس دهم. بیش از 12 هزار نفر برای حضور در انتخابات این دوره مجلس ثبتنام کرده بودند که طبق گفته نجاتالله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان قریب به 40 درصد از داوطلبان تایید صلاحیت شدند.
به طور مثال در تهران 760 نفر تایید صلاحیت شدند، در استان مرکزی از مجموع 334 نفر 148 تایید صلاحیت و 186 رد یا عدم احراز صلاحیت وجود داشته است و یا در خوزستان از مجموع 623 نفر 222 نفر تایید شدهاند. در سایر استانها و حوزههای انتخابیه نیز تقریباً وضعیت به همین منوال است.
سیدحسین هاشمی، استاندار تهران بعد از جلسه با وزیر کشور بیان کرد که به شخصه انتظار این میزان از ردصلاحیت را نداشته است و باید اجازه داده شود تا افراد مسوول در وزارت کشور با شورای نگهبان مذاکره کنند. برخی دیگر از استانداران و فرمانداران نیز به حجم ردصلاحیت و یا عدم احراز صلاحیت در حوزههای انتخابیهشان واکنش نشان دادند.
الهام امینزاده، معاون حقوقی رئیسجمهور نیز پس از صحبتهای روحانی اظهار کرد که رئیسجمهور با شورای نگهبان در ارتباط با ردصلاحیتها مذاکره میکند و اگر اشتباهی رخ داده از ردصلاحیتشدهها اعاده حیثیت شود.
قربانعلی درینجفآبادی یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری هم در صحبتهایی درخواست کرد به شورای نگهبان بازنگری حکیمانهای درباره رد و عدم احراز طلاحیتها داشته باشند تا آمار عدم احرازها کاهش یابد؛ چراکه این کار در سطح بینالمللی نیز فرصت کمتری را برای توطئه دشمن فراهم خواهد کرد.
همچنین علاوه بر آیتالله هاشمیرفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که از میزان رد صلاحیتها اظهار تاسف کرد، آیتالله عباس واعظ طبسی، نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی نیز در دیدار اعضای هیات نظارت بر انتخابات خراسان رضوی تاکید کرد:" مجلس یکدست و متشکل از اندیشههای مشابه نمیتواند مجلس فعالی باشد و مجلس یکدست و بسته، راه را برای اظهارنظر، بحث و گفتوگو با نمیکند."
وی یادآور شد: "همه سلایق باید احساس توان حضور در مجلس را داشته باشد. ممکن است افرادی سابقه خوبی نداشته باشند اما امروز به آغوش ملت، اسلام و انقلاب بازگشته باشند و البته برعکس. پس باید با دقت، اطراف و قضایا را سنجید و با عجله و شتاب تصمیم نگرفت."
بعد از این بود که محمد بیاتیان، نماینده بیجار نیز از رایزنیهای صورت گرفته توسط علی لاریجانی، رئیس مجلس با برخی از اعضای شورای نگهبان خبر داد؛ چراکه حدود 50 نفر از نمایندگان فعلی مجلس نیز در میان ردصلاحیتشدگان قرار دارند، البته خود لاریجانی هنوز موضعی در این زمینه نگرفته است. جمعی از نمایندگان مجلس نیز در نامهای به آیتالله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان از او خواستند تا نظارتکنندگان ترتیبی اتخاذ کنند که "الک ریز" به جای پالایش سلایق سیاسی برای "سرند" عمل اقتصادی نامزدها به ویژه صاحبان پایگاه و جایگاه اجتماعی به کار گرفته شود. امضای نمایندگانی از جمله قاضیپور، پزشکیان، نادران، مصباحیمقدم، محجوب، سالک و فولادگر پای این نامه نشان میداد که این درخواست تنها خواست یک جناح سیاسی نیست.،بلکه نمایندگان هر دو جناح چنین درخواستی دارند.
و اما این پایان ماجرا نیست. طبق قانونی که شورای نگهبان چندی پیش در سایت خود برای یادآوری با عنوان آشنایی با فرآیند انتخابات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر حقوق و تکالیف داوطلبان منتشر کرد، پس از ثبتنام داوطلبان در وزارت کشور و فرمانداریها اسامی و مدارک به فرماندار و یا بخشدار حوزه انتخابیه ارسال میشود. پس از آن بررسی صلاحیتها در هیاتهای اجرایی با نظارت هیاتهای نظارت و شورای نگهبان صورت میگیرد. در این مرحله امسال بیش از 90 درصد تایید صلاحیت شدند، اما مرحله بعدی تایید صلاحیتها در هیات نظارت است که علاوه بر بررسی مدارک، شرایط داوطلبان نیز با رفتار و گفتارشان سنجیده میشود و جهت احراز صلاحیت سوابق افراد بررسی خواهد شد.
در این مرحله بود که حدود 60 درصد از داوطلبان باقیمانده یا صلاحیتشان تایید نشد و یا احراز صلاحیت نشدند. البته در قانون طی چند مرحله امکان تجدیدنظر در بررسی صلاحیتها پیشبینی شده است که تعدد این مراحل منجر به بررسی دقیقتر صلاحیت افراد میشود.
در عمل نیز در دورههای پیشین دیده شده که حتی صلاحیت برخی از افرادی که در هیاتهای اجرایی و یا هیاتهای نظارت تایید نشده است بعد از بررسی در شورای نگهبان به تایید رسیده است. با پایان فرصت شکایت ردصلاحیتشدهها و ارائه مدارکاشان به شورای نگهبان، این نهاد قانونی طی 20 روز فرصت رسیدگی به شکایت داوطلبان و اعلام آن به وزارت کشور را دارد. پس از این دوره 20 روزه باز هم داوطلبانی که در سیر مراحل قبلی تایید شدهاند اما شورای نگهبان نظر به رد صلاحیت آنها داده است سه روز فرصت خواهند داشت تا شکایت کنند و پس از آن رسیدگی هفت روزه شورای نگهبان به شکایت داوطلبان انجام میشود و بالاخره در روز 27 بهمن اسامی قطعی نامزدها توسط وزارت کشور به حوزههای انتخابیه اعلام خواهد شد.
به گفته سیامک رهپیک، معاون اجرایی انتخابات شورای نگهبان در این دوره احتمال افزایش 15 درصدی تایید صلاحیتها وجود دارد، اما تاکنون هیچ رایزنی رسمی با شورای نگهبان صورت نگرفته است. همین صحبتها میتواند نقطه امیدوارکنندهای برای بسیاری از کسانی باشد که تاکنون نسبت به میزان ردصلاحیتها واکنش داشتهاند و بر میزان مشارکت حداکثری مردم در انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی تاکید دارند.
به هر حال با وجود همه این تفاسیر، رایزنیهای احتمالی صورت گرفته و بحثهایی که ممکن است در چند روز آینده پیش بیاید نباید این مساله را از نظر دور کرد که ثبتنام بیسابقه داوطلبان برای حضور در این دوره انتخابات مجلس نیز میتواند دلیل بالا رفتن آمار ردصلاحیتها و یا عدم احراز صلاحیتها باشد و شورای نگهبان نیز طبق گفته مسوولانش تلاش دارد بدون نگاه به گرایش سیاسی افراد تنها به دنبال تایید صلاحیت داوطلبانی باشد که بتوانند به خوبی از عهده مسوولیت سنگین نمایندگی در مجلس شورای اسلامی بربیایند.