لغو انتخابات تناسبی
قانون انتخابات تناسبی در مجلس رای نیاورد. درست زمانی که هر دقیقه جلسه علنی مجلس بیش از ۱۵۰ میلیون تومان هزینه به کشور و مردم تحمیل می‌کند، آن‌هم مردمی که با فقر و مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، مجلس تناسبی شدن انتخابات را در دستور کار خود قرار داد و در نهایت با مخالفت اکثر نمایندگان مجلس روبه‌رو شد.
نمایندگان با حذف ماده ۵۳ این طرح مبنی بر حذف انتخابات تناسبی در جهت رفع ایراد هیئت‌عالی نظارت با ۱۴۲ رأی موافق، ۶۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
اصلاحات قانون انتخابات با واکنش‌های بسیاری روبه‌رو بود و تنها بندی که مورد استقبال فعالان و کارشناسان قرار گرفت و از آن به‌عنوان تنها نکته مثبت این اصلاحات نام بردند، برگزاری انتخابات تناسبی بود. چراکه باعث می‌شد تمام جریانات نسبت به رای‌ای که در جامعه دارند، به مجلس راه پیدا کنند. حالا ماده ۵۳ در خصوص برگزاری انتخابات تناسبی در حوزه انتخابیه تهران که مبتنی بر دموکراسی بود، در مجلس انقلابی حذف شده است. این اقدام نمایندگان مجلس با استقبال شورای نگهبان روبه‌رو شد.
هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، از کلمه «تدبیر» برای این حذف استفاده کرده و گفت: «طرح اصلاح قانون انتخابات که سال‌ها مطرح است شامل ۵۷ ماده بود که در مورد ۵۶ ماده آن اختلاف‌نظری وجود نداشت. تنها ماده ۵۳ مورد اختلاف‌نظر بود. هیئت‌عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نسبت به این ماده ایراداتی داشت و مجلس در جلسه علنی ماده اختلافی را حذف کرد و طرح را به تصویب رساند.
با تدبیری که در مجلس صورت گرفت، زمینه اجرایی شدن اصلاح قانون انتخابات فراهم شد؛ لذا امیدواریم هرچه زودتر تشریفات قانونی ابلاغ این مصوبه صورت گیرد. بر اساس این مصوبه، این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست لذا انتخابات پیش‌رو با قانون جدید و بروزرسانی‌شده برگزار می‌شود.»
تصویب قانون بر پایه طیف‌های سیاسی.
اما به نظر می‌رسد موضوعات سیاسی آن قدر بر مجلس سایه افکنده که تصویب قوانین را تحت تاثیر قرار داده است. جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر، خلیل‌آباد، بردسکن و کوهسرخ در مجلس حذف ماده ۵۳ را خروج از گروگان دانسته و تاکید کرد: «درحالی‌که یک جریان خاص متشکل از چهره‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان، به بهانه بررسی ماده ۵۳ قانون جدید انتخابات مجلس مربوط به تناسبی شدن انتخابات تهران در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سعی داشتند ابلاغ قانون جدید را به تاخیر بیندازند تا به انتخابات امسال نرسد، نمایندگان با رای هوشمندانه خود به حذف ماده مربوط به تناسبی شدن انتخابات، قانون جدید را از گروگان این جریان سیاسی خارج کردند.
البته این به معنای کنار گذاشتن ایده راهبردی تناسبی شدن انتخابات نیست و با توجه به تاثیر این ماده در ایجاد رقابت سیاسی بیشتر و مشارکت همه طیف‌های سیاسی در عرصه انتخابات مجلس که باعث می‌شود هر جریان سیاسی یا اجتماعی به تناسب وزنی که در جامعه دارد، در مجلس کرسی داشته باشد، طرح مربوط به تناسبی شدن انتخابات تهران آماده ارائه به صحن است و احتمالاً فردا (امروز، دوشنبه) در صحن علنی مجلس مطرح و درباره آن رای‌گیری خواهد شد.
اگر این طرح رای بیاورد و تبدیل به قانون شود، همه جریان‌های سیاسی می‌توانند متناسب با سطح مشارکت حامیان خود در انتخابات، امید به کسب کرسی بیشتر از مجلس داشته باشند و علاوه بر افزایش مشارکت و جدی‌تر شدن رقابت به پاسخگو کردن مجلس به مردم و افزایش سطح کیفی مجلس خواهد انجامید و در بلندمدت به تحزب در کشور کمک خواهد کرد.»
اغتشاش در جمهوریت و اسلامیت
جهانبخش خانجانی، عضو حزب کارگزاران و سخنگوی سابق وزارت کشور در گفتگو با هم‌میهن به ارزیابی حذف ماده ۵۳ پرداخته و تاکید کرد: «قبل از اینکه درباره این ماده صحبت کنم باید بگویم که چه اراده‌ای پشت این موضوع قرار دارد. سالیان پیش قرار شد نظام انتخاباتی کشور تدوین شود و در دولت سیدمحمد خاتمی بحث‌های کارشناسی بسیاری صورت گرفت. در ابتدای دولت احمدی‌نژاد و زمانی که پورمحمدی وزیر کشور بود، جنتی که معاون سیاسی بود بحث‌های عمیق سیاسی انجام داد و در شورایعالی مشاورین بحث شد.»
او افزود: «پیش‌نویس نظام انتخاباتی تهیه شد و با امضای پورمحمدی برای بررسی در دولت رفت و متاسفانه در چنبره ساختار اداری و سیاسی اسیر شد. دولت احمدی‌نژاد نیز خیلی به ساختار سیاسی، احزاب و… اعتقادی نداشت و این پیش‌نویس روی زمین ماند.
در آن زمان پورمحمدی با مقام رهبری مکاتبه‌ای کرد و ایشان هم دستور دادند نظام انتخاباتی به‌طور کامل مورد بحث قرار گیرد تا هر سال یا هر دوره نمایندگان مجلس فراخور سلایق و خواسته‌های ذهنی خود براساس تمایلات قوانین و نظام انتخاباتی را دستخوش تغییر نکنند. متاسفانه این رویه در ماه‌های پایانی فعالیت مجلس و نزدیک به انتخابات پارلمانی به‌ویژه زمانی که اصولگرایان اکثریت کرسی‌های مجلس را دارند، برای تثبیت خود در جایگاهی که قرار دارند یا آنکه شرایط را برای رقابت دیگران تنگ کنند، سعی می‌کنند تغییراتی در ساختار برگزاری انتخابات به وجود آورند و حتی نظم آن را برهم بزنند.»
سخنگوی سابق وزارت کشور گفت: «با پیشنهادی که در قانون انتخابات تناسبی پیش‌بینی شده بود، امید می‌رفت که به‌رغم مضایق و تنگنظریهایی که در برخی از نهاد‌ها ازجمله شورای نگهبان و نهاد‌های نظارتی وجود دارد، زمینه‌ای فراهم شود تا انتخابات پرشورتر شده و بستر حضور احزاب و گروه‌های مختلف سیاسی تقویت شود. طبیعی است که اگر زمینه حضور و مشارکت احزاب افزایش یابد، فضا برای تصمیم‌گیری مردم مهیا می‌شود.
متاسفانه این موضوع در هیئت‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت مورد انتقاد قرار گرفته و به نظر می‌رسد اتاق فکر جریان رادیکال حاضر در ساختار کشور که به‌نوعی دنبال یکدست‌سازی و خالص‌سازی کشور است، این میزان را هم تحمل نکرد و به‌نوعی این ماده قانونی را حذف کردند تا زمینه برای حضور احزاب و گروه‌های سیاسی مختلف مسدود شود.»
این عضو حزب کارگزاران تاکید کرد: «به نظر من اگر چنین شرایطی مهیا شود که احزاب نتوانند تاثیرگذار باشند و تنگ‌نظری‌های نهاد‌های نظارتی نیز کمافی‌السابق وجود داشته باشد، به نظر می‌رسد با مکنونات قلبی و بیانات رهبری نظام در تعارض است و به‌نوعی یک شرایط غیرممکنی را برای مشارکت عمومی فراهم می‌کند و اگر این فضا به همین شکل پیش برود، هسته تاثیرگذار حاکمیت علاقه‌مند نیست که انتخاباتی برگزار شود و شرایطی به وجود آید که احزاب، گروه‌های سیاسی و نهاد‌های مردمی نقش‌آفرین نباشند.»
خانجانی گفت: «در نظام انتخاباتی پیشین که ما کارشناسی کردیم، چنین شرایطی پیش‌بینی شده بود که نقش احزاب و گروه‌های سیاسی پررنگ باشد و با آوردن انتخابات تناسبی امید می‌رفت که به‌نوعی این فضا مهیا شود. اما با حذف این ماده به نظر می‌رسد اتاق فکر خالص‌سازی جریان حاکم بر کشور در یک اشتباه فاحش فکر می‌کند با این کار از حضور و بروز جریانات سیاسی به‌ویژه اصلاح‌طلبان جلوگیری کند و یا از نقش‌آفرینی آن‌ها ممانعت به عمل آورد.
من صراحتاً می‌گویم که هر چقدر این دایره تنگ‌تر شود، فاصله مردم از حاکمیت افزایش یافته و اعتبار و مقبولیت نظام دچار خدشه می‌شود که به نظر من با سیاست کلی و کلان جمهوری اسلامی و شعار «جمهوریت و اسلامیت» دچار اغتشاش اجرایی خواهد شد.»
انتخابات تناسبی شاید در فرصتی دوباره
اقبال شاکری، نماینده تهران با اشاره به اینکه نمایندگان پارلمان کشور اصل قانون انتخابات را فدای فرع نکرده‌اند، به هم‌میهن گفت: «علت اصلی حذف ماده ۵۳ این بود که ایراداتی به آن گرفته بودند. یکی از موضوعاتی که مجلس ششم به‌شدت دنبال می‌کرد اصلاح قانون انتخابات که مطالبه مردم، مجلس، دولت و مقام رهبری بود.»
او افزود: «انتخابات تناسبی در رفت و برگشتی که مجلس با مجمع تشخیص مصلحت نظام داشت، به سرانجام نرسیده بود و خطر این وجود داشت که تصویب کل اصلاحات قانون انتخابات که در جهت شفافیت و رقابت سالم انجام شده بود، به این دوره نرسد.»
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه نمایندگان در همین دوره مجلس به انتخابات تناسبی رای داده بودند، تاکید کرد: «این یکی از موضوعات خوبی بود که در مجلس یازدهم مطرح شده بود، اما به علت از دست رفتن زمان، مجلس به این نتیجه رسید که بهتر است اصل اصلاح قانون انتخابات انجام شود.»
شاکری با اشاره به این که قانون انتخابات تناسبی مختص تهران بود، افزود: «شاید در فرصت دوباره باز برای مجلس به وجود آید که این قانون را مجدداً بررسی کند. اما گره زدن آن به اصلاح قانون انتخابات به نظر کاری غیرمنطقی آمد و در این دوره مجلس به نتیجه نرسید. انتخابات تناسبی جزو نوآوری این دوره از مجلس بود که به جد پیگیر آن بودیم. امیدواریم در آینده این کار انجام شود.»
او در پاسخ به این سوال که احتمال دارد دوباره انتخابات تناسبی در مجلس یازدهم مطرح شود؟ گفت: «این یک الگوی خوبی است که اگر در کلانشهر تهران اجرا شود و به نتیجه برسد و موجبات فرموده رهبری مبنی بر شفافیت، امنیت و حضور مردم را پوشش بدهد، اگر فرصتی باشد دوباره به این موضوع می‌پردازیم.»
منبع: هم میهن
