قانون انتخابات ریاست جمهوری؛ چه بود، چه شد؟
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که از ابتدای روی کار آمدن مجلس یازدهم از دغدغه های نمایندگان بوده، همچنان در حال اصلاح و چکش کاری است. پیشنهادهایی که در خصوص این قانون مطرح می شود، بعضا چنان با یکدیگر تناقض دارند که اساس کارشناسی بودن طرح اولیه را زیر سوال می برد. از طرفی، پیشنهادهای دیگری نیز در مورد این قانون ارسال و برخی از آنها تصویب شده که این ظن را ایجاد می کند که گویی طراحان اولیه طرح، با شتاب طرح را تهیه کرده و از برخی نکات بدیهی غافل بوده و حالا قصد دارند به نوعی آنها را جبران کنند.
منتقدان طرح مجلس می گویند نمایندگان به وضوح در حال دستچین کردن کاندیداها هستند با این حال، طولانی شدن پروسه تصویب این طرح این گمانه زنی را پیش کشیده که ممکن است حتی در صورت تایید نهایی طرح از سوی شورای نگهبان، طرح مذکور به انتخابات آتی در سال ۱۴۰۰ نرسد.
اما فارع از انگیزه های نمایندگان، واکنش ها و گمانه زنی ها، قانون انتخابات ریاست جمهوری قبل از طرح مجلس چگونه بوده و با طرح مجلس چه تغییراتی در آن ایجاد خواهد شد؟
قانون فعلی، قبل از طرح مجلس
بر اساس قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری، ثبت نام در این انتخابات آزاد است و هیچ محدودیتی برای آن وجود ندارد. درمورد مدرک تحصیلی لازم برای کاندیداها نیز صرفا سواد خواندن و نوشتن کافی قلمداد شده. اصالت ایرانی داشتن نیز از شروط کاندیداهاست و بقیه موارد را شورای نگهبان در مرحله احراز صلاحیت تشخیص می دهد. این شرایط شامل مواردی از حمله رجال مذهبی و سیاسی کشور بودن، شرط مدیریت، مدبر بودن، حسن سابقه و امانت داشتن، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور بودن و تقواست.
معیارهای احراز صلاحیت نیز ملموس و مشخص نیست و این موضوع بارها مورد اعتراض قرار گرفته. به عنوان مثال با وجود برخی تفسیرهای ارائه شده از سوی شورای نگهبان هنوز دقیقا مشخص نیست که آیا زنان هم می توانند نامزد ریاست جمهوری شوند یا خیر و یا افراد نظامی به طور کلی رجل «سیاسی» به شمار می روند یا خیر و اصولا چه معیارهایی باید وجود داشته باشد که فرد رجل سیاسی تشخیص داده شود. شرایط دیگر کاندیداتوری نیز به همین صورت است و شفافیت خاصی درباره آنها وجود ندارد و همه چیز صرفا به تشخیص شورای نگهبان بستگی دارد.
دلیل نمایندگان برای اصلاح قانون
یکی از اشکالات بزرگ قانون فعلی آن است که به همه افراد اجازه ثبت نام می دهد؛ اگرچه در نهایت به جز تعدادی انگشت شمار همگی ردصلاحیت می شوند اما موضوع آن است مثلا از ۸۰۰ نامزد ثبت نام کرده شاید بتوان ۲۰ فرد سیاسی را در میانشان پیدا کرد و طبیعی است ۷۸۰ نفر دیگر شرایط ورود به انتخابات را نداشته باشند. با این حال این افراد هریک به انگیزه خاصی ثبت نام می کنند با توجه برد رسانه ای گسترده این ثبت نام ها که ابعاد فرامرزی و جهانی نیز دارد، انگیزه افراد برای آنکه خودی نشان دهند و نامزد شوند، هر دوره بیشتر و بیشتر می شود.
آنچه طراحان طرح می گویند آن است که می خواهند این وضعیت جمع شود و محدودیت هایی برای ثبت نام افراد در انتخابات وضع در نظر گرفته شود.
موضوعی دیگری که گاه گفته می شود آن است که نمایندگان قصد دارند معیارهای رد یا تایید صلاحیت را اندکس مشخص تر کنند.
طرح اولیه چه بود؟
طرح اولیه نمایندگان محدوده سنی نامزدها را بین ۴۵ تا ۷۵ سال قرار می داد و داشتن ۸ سال سابقه مدیریت اجرایی در سمت هایی نظیر وزارت، استاندار، نمایندگی مجلس و سازمانهای ملی و یا مواردی مانند شهرداری کلانشهرهای بالای دو میلیون نفر را الزامی می کرد. این طرح عملا افرادی مانند سعید جلیلی، علی نیکزاد را به دلیل داشتن سابقه کمتر از ۸ سال و مهرداد بذرپاش را به دلیل داشتن سن کمتر از ۴۵ سال از جمع کاندیداهای ۱۴۰۰ حذف می کرد. با این حال نمایندگان طراح از همان ابتدا و قبل از بررسی طرح در صحن علنی، این موضوعات را اصلاح کردند. به این ترتیب که محدوده سنی را بین ۴۰ و ۷۰ سال در نظر گرفتند و سابقه مدیریت اجرایی را هم به ۶ سال کاهش دادند.
تغییر دوباره سابقه مورد نیاز
با این وجود نمایندگان در بررسی طرح انتخاباتی خود در صحن علنی سابقه موردنیاز را به ۴ سال کاهش دادند ولی محدوده سنی را بدون تغییر یعنی بین ۴۰ تا ۷۰ سال باقی گذاشتند. از طرفی، نمایندگان برای تحصیلات کاندیداها نیز کف تغیین کردند به گونه ای که بر اساس طرح آنها نامزدها باید دست کم مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن را داشته باشند.
با طرح فعلی نمایندگان کسانی که دست کم چهار سال در یکی از سمت های زیر فعال بوده باشند، اجازاه نامزدی دارند:
ب- معاون رؤسای قوای سه‌گانه
پ- اعضا شورای عالی امنیت ملی یا اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام
ت- رئیس کل بانک مرکزی
ث- رئیس دیوان محاسبات کشور
ج – استاندار
چ- شهردار شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت
ح- رئیس سازمان‌ها و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در سطح ملی
خ- فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر
د- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور
ذ- مدیر حوزه های علمیه کشور
ماجرای گرین کارت
شاید مهمترین تغییر نمایندگان در شرایط عمومی داوطلبان ریاست جمهوری، اضافه کردن شرط نداشتن گرین کارت در گذشته و حال بوده است.
نمایندگان به یکی از شروط داوطلبان که ایرانی الاصل بودن آنها را مورد تاکید قرار می داد، عبارت «و نداشتن تابعیت و اقامت یا مجوز کارت سبز (گرین کارت) کشورهای دیگر در گذشته و حال» را اضافه می کردند که واکنش های زیادی هم داشت. بر اساس مصوبه نمایندگان اگر فردی در گذشته اقامتی در یک کشور دیگر داشته باشد هم نمی تواند نامزد ریاست جمهوری شود.
در کل کشور ۱۴۰۰ نفر می توانند کاندیدا شوند
نمایندگان همچنین با حذف بند ۱۰ ماده واحده طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند تا برخورداری از سابقه مسوولیت در طرح لحاظ شود.
«غلامرضا نوری قزلجه» به عنوان نماینده پیشنهاد دهنده حذف بند ۱۰ ماده واحد گفت: طبق آمار تمام افرادی که در این بند به عنوان افراد مورد تایید نام برده شده حدود ۱۴۰۰ نفر در کشور بیشتر نیستند و با این بند ما قانون را آنقدر محدود می‌کنیم که سبب مغایرت با روح قانون اساسی و مردم سالاری می‌شود.
وی افزود: چرا باید حدود ۹۹.۹۹ درصد جمعیت کشور را از حضور در انتخابات ریاست جمهوری محروم کنیم. ما حق تعداد عظیمی از جامعه را از رسیدن به ریاست جمهوری سلب می‌کنیم و اینکه شرطی بگذاریم که فقط افرادی خاص داوطلب ریاست جمهوری شوند این با جمهوریت نظام و اصل قانون اساسی و روحیه مشارکت مردم مغایر است.
اعضای مجمع و شورای عالی امنیت ملی اجازه نامزدی پیدا کردند
نمایندگان در جلسه علنی ۳۰ آذر همچنین طرح خود را به گونه‌ای اصلاح کردند که همه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و همه اعضای شورای عالی امنیت ملی بتوانند در این انتخابات ثبت‌نام کنند.
این پیشنهاد را نصرالله پژمان‌فر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مبنی داده بود. پیش از آن در طرح نمایندگان فقط امکان ثبت‌نام دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای عالی امنیت ملی را فراهم کرده بود رأی دادند.
مخالفت با «ممنوع شدن ثبت‌نام نظامیان»
نمایندگان با پیشنهاد ممنوعیت ثبت‌نام نظامیان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری هم مخالفت کردند.
این پیشنهاد به این صورت بود که زیرجزء (خ) جزء ۱۰ بند ب ماده ۱ این طرح مبنی بر امکان ورود فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری حذف شود.
این موضوع واکنش های مختلفی در میان سیاسیون داشته و مدت ها بر سر امکان یا عدم امکان ثبت نام نظامیان بحث شده بود که سرانجام نمایندگان در طرح خود نظامیان را واجد شرایط ریاست جمهوری دانستند. این در حالی است که برخی معتقدند نظامیان اگر لباس نظامی را از تن خارج کرده، وارد سیاست شده و فردی سیاسی شدند می توانند کاندیدا شوند اما طبق طرح مجلس نظامیان به صرف نظامی بودن می توانند نامزد شوند.
اجازه نامزدی به اساتید و مدرسین حوزه علمیه
نمایندگان همچنین تصویب کردند که اساتید دانشگاه‌ها و مدرسین حوزه علمیه نیز بتوانند کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شوند.
محمدرضا میرتاج‌الدینی – نماینده تبریز در مجلس – پیشنهاد دهنده این بند الحاقی گفته بود: شرایطی در این طرح برای ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفته که فقط محدود به سه قوه شده است و نخبگان علمی بیرون گذاشته شده‌اند، باید شرایطی فراهم شود تا افراد علمی بتوانند در انتخابات حضور پیدا کنند.
مجوز نامزدی منصوبان رهبری
مجلس در اصلاح طرح انتخاباتی خود با پیشنهاد حضور منصوبان رهبر انقلاب برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری نیز موافقت کرد.
این پیشنهاد را «ابراهیم رضایی» نماینده دشتستان داده بود.
پیشنهاد شرط «اشتهار به ثبات در اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه» رای نیاورد
در جریان بررسی این طرح، پیشنهاد «مهرداد ویس کرمی» نماینده خرم آباد مبنی بر اینکه اشتهار به ثبات در اعتقاد به امامت و ولایت و ولایت مطلقه فقیه باید در تعریف رجل سیاسی و مذهبی نامزدها لحاظ شود، رای نیاورد.
ویس کرمی در تشریح پیشنهاد خود گفت: بر خلاف تصور اولیه نمایندگان، ماده ۲ این طرح کمک به شورای نگهبان است و باعث می‌شود شورای نگهبان هزینه‌های ردصلاحیت برخی از افراد ذی‌نفوذ را پرداخت نکند.
نماینده خرم آباد گفت: با توجه به جایگاه خطیر ریاست جمهوری اینکه ما صرفاً بگوییم ولایت فقیه را قبول داشته باشد، کفایت نمی‌کند باید اشتهار به این مطلب داشته باشد. برخی می‌گویند ولایت فقیه را قبول داریم زیرا در قانون اساسی آمده است. این قبول نیست و از سر ناچاری است.
با این حال این طرح رای نیاورد.
«فتنه» وارد شرایط نامزدی شد
نمایندگان مجلس در جلسه روز ۳ دی معیارهای رجال مذهبی و سیاسی بودن کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری را تعیین کردند. یکی از این معیارها «داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریانهای غربگرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنه های بعد از انقلاب اسلامی» است.
معیارهای مذکور بدین شرح است:
الف) معیارهای رجال مذهبی:
۱.اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه
۲.ثبات و استواری در اعتقاد و التزام به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی از جمله انجام واجبات و تقید به ترک محرمات و اشتهار به آن
۳.بهره‌مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب تشیّع در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیّع
۴.احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزش‌های دینی و انقلابی در جامعه، از جمله اعتقاد قلبی، اشتهار و التزام عملی به انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر و بزرگداشت شعائر دینی
۵.صداقت در گفتار و عدالت در رفتار با بررسی سوابق از جمله در گزارش‌های مرتبط با سمت‌ها و مسئولیت‌ها و ارائه آمارهای مرتبط
ب) معیارهای رجال سیاسی:
۱.بهره‌مندی از اطلاعات لازم و قدرت تحلیل در خصوص مبانی شکل‌گیری نهضت امام خمینی (ره) و نظام اسلامی و استمرار آن
۲.تعهد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی و قانون اساسی و همچنین درک و آشنایی نسبت به اصول این قانون و حدود صلاحیت‌ها و جایگاه قوای سه‌گانه و سایر نهادهای اساسی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شوراها و نیروهای مسلح
۳.داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریانهای غربگرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنه های بعد از انقلاب اسلامی
۴.شناخت و آگاهی عمیق نسبت به امور داخلی، منطقه ای و بین المللی و نیز قدرت تحلیل مسائل جاری و آتی مبتنی بر مبانی و معیارهای انقلابی از قبیل حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، عدم تعهد و گرایش به قدرت‌های سلطه‌گر، حمایت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین و دفاع از حقوق همه مسلمانان
۵.سابقه تلاش همه‌جانبه در تأمین و حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های قانونی و مشروع، وحدت ملی و تقویت آن، مصالح نظام اسلامی، منافع ملی و ترجیح آن بر منافع شخصی، گروهی، قومی و حزبی
تبصره-اخذ یا داشتن تابعیت و یا اقامت دائم از کشورهای بیگانه توسط داوطلب، والدین، همسر و فرزندان از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می شود.
زنان همچنان بلاتکلیف
اگرچه تفسیر احتمالی شورای نگهبان آن است که زنان «رجل سیاسی» محسوب نمی شوند و نمی توانند کاندیدای ریاست جمهوری شوند، اما این نظر با ابرازنظرهای اعضای این شورا همیشه مبهم باقی مانده. چنانکه پاسخ سخنگوی این شورا همواره آن است که زنان می توانند ثبت نام کنند اما درمورد تایید صلاحیت آنها حرف واضحی نمی زند.
طبعا یکی از مواردی که می توانند قانون را شفاف تر کند این است که به صراحت اعلام شود که آیا زنان امکان نامزدی دارند یا نه. عجیب است که این موضوع در طرح نمایندگان هم مسکوت مانده و عملا به شفافیت قانون فعلی کمکی نکرده است.
برنامه نمایندگان و آزمون شورای نگهبان
در طرح اولیه نمایندگان موضوع «الزام ارائه برنامه مدون برای ریاست جمهوری» هم وجود داشت. به این صورت که هر کاندیدا ملزم بود برنامه مدون خود برای اداره کشور را هنگام ثبت نام ارائه دهد و پس از آن، شورای نگهبان آن را بررسی کرده و حتی در صورت تشخیص، از کاندیدا مصاحبه کرده و آزمون بگیرد. یعنی نه تنها کاندیداها باید از فیلتر شورا عبور کنند بلکه عملا برنامه ۴ ساله آنها را هم همین شورا باید تایید کند. با این حال این موضوع در صحن علنی طرح نشده و هنوز مشخص نیست تکلیف آن چه خواهد شد.
چه تغییراتی ایجاد شد؟
شاید بتوان گفت مهمترین تغییرات طرح نمایندگان مجلس تاکنون، آن بوده که شرط سنی ۴۰ تا ۷۰ سال را برای نامزدها تعیین کرده و ضمت تغیین کارشناسی ارشد به عنوان تحصیلات موردنیاز، سابقه ۴ سال مدیریت در سمت های ملی دارند را در نظر گرفته. با محدودیت های طرح مجلس، به گفته یکی از نمایندگان در کل کشور ۱۴۰۰ نفر می توانند کاندیدا شوند.
به جز این، طرح مذکور عملا کمک خاص دیگری به قانون انتخابات نکرده.
مثلا اگر فردی که ویژگی های مشخصی که طرح مجلس می گوید را داشته باشد – مانند سن و سابقه و … – باز هم می تواند از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شود. در واقع کسانی که در این طرح اجازه نامزدی نیافته اند، به جز تعداد اندکی از آنها، غالبا قبلا هم از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت می شدند.
در واقع شورای نگهبان با این طرح هیچ الزامی پیدا نخواهد کرد که کسی را «تایید صلاحیت» کند، بلکه برعکس، این شورا برای کسانی که قبلا آنها را ردصلاحیت می کرد، حالا دلیل قانونی واضح تری پیدا خواهد کرد.
سایر مواردی که مجلس آنها را بررسی کرده غالبا در طرح قانون فعلی هم وجود دارند. مثلا نامزدی اساتید و مدرسان حوزه، منصوبان رهبری، اعضای مجمع تشخیص و شورای عالی امنیت ملی و مواردی از این دست همگی طبق قانون فعلی نیز مجاز است.
این طرح حتی درمورد شرط های مبهم و سلیقه ای مانند «مدیر و مدبر» بودن هم معیارهای ملموسی تعیین نکرده.
به طور کلی در نهایت این طرح عده ای را از کاندیداتوری منع می کند و سپس مانند سابق همه چیز را به شورای نگهبان می سپارد.
با این وجود این طرح هنوز کامل نشده و مشخص هم نیست که در شورای نگهبان تایید شود یا خیر. امکان عدم تایید طرح نیز وجود دارد چراکه به هر حال دست این شورا را در مواردی معدودی – مثلا برای تایید صلاحیت افراد بالای ۷۰ سال – می بندد. باید منتظر ماند و دید سرانجام این طرح که غیرکارشناسی بودن آن تا حد زیادی مشخص است چه خواهد شد.
