اصلاحیه قانون انتخابات به نفع ریاست جمهوری قالیباف و افراد خاص؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، از سال ۶۴ که قانون انتخابات ریاست جمهوری به عنوان مهمترین حد و مرزهای انتخاب رئیس قوه مجریه در مجلس دوم به تصویب رسید تا امروز چندبار اصلاحیه‌هایی شامل حال برخی از بندهای آن شده است. اولین اصلاحیه یک سال بعد از تصویب قانون بود و ۸ سال بعد ازآن یعنی درسال۷۲ و در مجلس چهارم علم اصلاح قانون انتخابات برافراشته شد.اما رسیدن به آرمان قانون بهتر، تنها به این دو مورد ختم نشد و بعد از آن نیز نمایندگان در سال‌های  ۸۵، ۹۱ و ۹۲ نیز از ظن خود رنگ اصلاح به قانون انتخابات ریاست جمهوری پاشیدند.

حالا بعد از ۷ سال از آخرین اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و با وجود آنکه دولت دوازدهم لایحه جامع انتخابات را به منظور اصلاح قوانین کلی انتخابات از سال ۹۷ به خانه ملت ارسال کرد اما در نهایت آنچه در صحن علنی مجلس یازدهم به بحث و بررسی گذاشته شد طرح نمایندگان جدیدالورود بود. طرحی که حرف و حدیث‌هایش آنقدر بود که صدای منتقدان هم حزبی را هم درآورد. همین موضوع موجب شد تا از محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده فعلی مجلس یازدهم و موافق طرح اصلاح قانون انتخابات و محمود صادقی نماینده سابق مجلس دعوت کنیم و بحث این روزهای قانون انتخابات را روی میز مناظره‌ بگذاریم.

میرتاج‌الدینی در بخشی از این مناظره در برابر انتقادات به این طرح و درباره لباس ریاست جمهوری دوختن مجلس یازدهمی‌ها برای برخی افراد خاص گفت: در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری باید عرض کنم که مدتهای زیادی بود که این قانون اصلاحیه نخورده بود و مثل قانون سابق عمل میشد و علیرغم اینکه در اجرای این قانون مشکلاتی مشاهده می‌شد اما متاسفانه نسبت به اصلاح آن اقدامی صورت نگرفته بود.

قانون را برای قالیباف ننوشتیم

او ادامه داد: در دوره ای که من در دولت به عنوان معاونت پارلمانی بودم عزیزان معاونت اجرای قانون اساسی درهر دو مورد تلاش‌هایی کردند البته نه در قالب اصلاح قانون بلکه در قالب اصلاح آیین نامه! و گفتند میتوانید بخشی از این آئین‌نامه را اصلاح کنید. شرایطی که در قانون اساسی برای رئیس جمهوری در نظر گرفته شده مثل ایرانی بودن، مومن و معتقد بودن  و مواردی از این قبیل، برای هر کدام از اینها شما میتوانید سوابقی از کسانی که ثبت نام می کنند بخواهید. کما اینکه برای ثبت نام شناسنامه را میخواهند که اثبات ایرانی بودن می کند می تواند سوابق مدیریتی اش را بخواهد. آن زمان من برای شورای نگهبان و وزارت کشور نوشتم چون قانون در این قسمت ساکت بود عملا به جایی نرسید تا اینکه مجلس یازدهم با این هدف که یک سر و سامانی به وضعیت ثبت نام‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری به موضوع ورود پیدا کرد و اولین هدف و نتیجه این قانون یعنی طرح که نهایی شود همان سامان بخشی به روند نا به سامان ثبت نام ها است که ما چندین دوره شاهد آن بودیم. اما اینکه تحلیل های گوناگون طرح را برای فرد خاص و افراد خاص نوشتن را قبول ندارم «هر کسی از ظن خود شد یار من!»

او ادامه داد: «به هر حال در هر طرحی و هر اقدامی که در این کشور صورت می گیرد عده ای میتوانند به آن حاشیه بزنند که چرا الان، بحث های اقتصادی را مطرح می‌کنند و.. .  بعد از اینکه چند طرح کمیسیون شوراها در دست قرار گرفت گفتند مسائل اقتصادی کنار گذاشته شد. زمانی  که مجلس طرح یا قانونی را پیگیری می کند تا قانون شود یا لایحه ای را بررسی می کند باید منافع ملی و مصالح کشور را در نظر بگیرد و قانون را برای یک زمان خاص نه، به صورت دائمی برای همه زمان ها بنویسد.

او در پاسخ به اینکه  شما معتقد نیستید که بعضی از بندها در حمایت از ریاست آقای قالیباف است یعنی قبول ندارید که ریاست ایشان تاثیر گذاشته است گفت: خیر. من در گفتگو هایی که با نمایندگان و آقای قالیباف داشتم دیدم که خیلی در جریان آنچه که در کمیسیون گذشته قرار ندارد و پیگیر این طرح نبوده است و خود کمیسیون به صورت تخصصی ورود پیدا کرده بود و ایشان هم به عنوان رئیس مجلس مثل همه طرح ها آن را مدیریت کرده تا دستور جلسه پیش رود و هیچ ارتباطی به ایشان نداشت.

برخی اعضای شورای نگهبان به خاطر حمایت از احمدی نژاد مشمول حبس می شدند

در بخش دیگری از این مناظره موضوع ریاست جمهوری نظامیان و مجوز مجلس یازدهم به فرماندهان نظامی بود که برخلاف تصور محمود صادقی از این تصمیم مجلس یازدهم دفاع کرد و ممنوعیت قانون برای نظامی‌ها را نوعی شرط سلبی و خلاف قانون اساسی دانست.

او البته گفت: منتهی نکته ای که وجود دارد سیاست های کلی انتخابات است. در بند ۱۶ می گوید ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای ۳ گانه اعم از وزارت خانه و دستگاه ها تابعه، دستگاه اطلاعات امنیتی، سازمانها و نهادها و شرکت های دولتی و عمومی در دسته بندی های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان. یعنی این را در سیاست های کلی آورده و انتظار می رفت که دوستان در طرح به این توجه می کردند.

صادقی ادامه داد:این سیاست کلی است و قانون نیست و باید تبدیل به قانون شود مثلا در بند۱۵ می گوید پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخابات آزادانه افراد و روی بحث آزادی خیلی تکیه دارد و رعایت کامل بی طرفی از سوی مجریان و ناظران؛ ما می دانیم در انتخابات دوره آقای احمدی نژاد، آقای جنتی و آقای یزدی بیانیه داند و از آقای احمدی نژاد طرفداری کردند در حالی که آنها ناظر بودند و آقای الهام به مصلی رفت و به نفع آقای احمدی نژاد سخنرانی کرد.

در همین لحظه میرتاج‌الدینی به میان صحبت‌های صادقی پرید تا از انتقادات این نماینده سابق  به رئیس دولت نهم و دهم و عضو فقید فقهای شورای نگهبان دفاع کند.او گفت: شما بین شخصیت حقیقی و حقوقی افراد تفاوت قائل هستید یا خیر؟ من به عنوان نماینده مجلس یک حیثیتی دارم و به عنوان فرد میرتاج الدینی یک حیثیت. آیت الله یزدی به عنوان عضو شورای نگهبان یک حیثیت و جایگاه داشت و به عنوان یک شخصیت حقیقی وظیفه دیگری دارد.

محمود صادقی به گفتن این جمله که «این توجیه است» اکتفا کرد و در مقابل  میر تاج الدینی گفت: خیر اینگونه نیست. ایشان به عنوان رئیس جامعه مدرسین یک جایگاه دارد. آن زمان که ایشان به شورای نگهبان آمد نمی توانست بیانیه جامعه مدرسین را بدهد، بیانیه جامعه مدرسین را به عنوان رئیس جامعه مدرسین امضاء می کند و این دو حیثیت جدا است.

محمود صادقی در نهایت رفتار برخی اعضای شورای نگهبان در آن مقطع را مشمول مجازات دانست و گفت: اگر من باشم می گویم که ایشان (محمد یزدی) باید ۶ ماه حبس می شد چرا که بر اساس بند ۱۵ سیاست‌های کلی  انتخابات ناظرین حق جانبداری از یک کاندیدا را ندارد و مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای «۹»،‌ «۱۰»، «۱۱»، «۱۲»،‌ «۱۳»، «۱۴»، «۱۵» و «۱۸» ماده(۶۶) از شش ماه تا دو سال حبس یا سه‌میلیون (۳/٠٠٠/٠٠٠) تا پانزده‌میلیون (۱۵/٠٠٠/٠٠٠) ریال جزای نقدی و  انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال و دوازده سال محرومیت از عضویت در هیئت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می‌باشد.