گزینۀ پنجم در اُفتِ مشارکت در انتخابات دوم اسفند

همین که آقای عبدالله گنجی به این موضوع پرداخته و اصل کاهش قابل توجه مشارکت را انکار نکرده وباب این بحث را گشوده قابل تقدیر است.

اما آیا یگانه عامل کاهش قابل توجه مشارکت مردم در انتخابات محدود و به اصطلاح حقوقی محصور به همین موارد چهار گانه است؟ یعنی به جز ردّ صلاحیت های شورای نگهبان، فشارها در حوزۀ معیشت، وحشت ویروس کرونا و حوادث سال، هیچ عامل دیگری در این کاهش، مؤثر نبوده است؟

روزنامۀ اصول‌گرای «وطن امروز» هم در میان اصول‌گرایان به این موضوع پرداخته و این پرسش را در صفحۀ نخست طرح کرده است: «عامل اصلی کاهش مشارکت، نسبت به ادوار گذشتۀ انتخابات مجلس شورای اسلامی چیست؟» و به جای نظرخواهی و طرح گزینه های مختلف، خود در مقام پاسخ آورده است:

«ناکارآمدی و بی تدبیری دولت و بی عملی و دنباله روی مجلس از سیاست های دولت، منجر به بروز ناامیدی و مخدوش شدن اعتماد و اعتقاد بخشی از مردم نسبت به کارکرد این نهادها شد.»

یک گام اما می توان فراتر نهاد و این احتمال را مطرح کرد که عامل اصلی کاهش فاحش نرخ مشارکت احساس بی اثری مجلس در ساختار سیاسی و قانون گذاری است.

هر سه کارکرد مجلس در طول سالیان اخیر، به شدت مختل شده است.

کارکرد اول این است که وکیل، سخن موکل خود را بیان کند تا صدای ملت به جای خیابان از خانه ملت شنیده شود. اما شورای نگهبان صلاحیت فرزند ایدئولوگ جمهوری اسلامی و منتخب مردم در دوره های هشتم و نهم و دهم که به انتخاب دیگر نمایندگان نایب رییس مجلس هم شده بود، نه به دلیل فساد مالی یا اخلاقی یا ارتکاب جُرم که به خاطر سه اظهار نظر رد کرد. علی مطهری به صراحت اعلام کرد به او گفته شد سه اظهار نظر او (دربارۀ مرحوم دکتر یزدی، رفع حصر و ۹ دی) موجب رد صلاحیت شده است.

بدین ترتیب، این احساس در برخی رأی دهندگان درگرفت که نماینده نمی‌تواند در زمینه های مخالف اظهار نظر کند و اگر هم بتواند باید پیه ردصلاحیت در دوره بعد را به تن خود بمالد و وقتی علی مطهری نتواند از دیگران چه بر می آید؟ جایی که عقاب، پر بریزد، از پشّۀ لاغری چه خیزد؟!

به یاد آوریم که ۲۰ سال پیش و در آستانۀ انتخابات مجلس ششم، همین آقای علی مطهری در یادداشتی در روزنامۀ جمهوری اسلامی شعار جبهۀ مشارکت (ایران برای تمام ایرانیان) را نقد کرد و نوشت: شعار درست این است:«ایران برای تمام ایرانیانِ صالح». حالا خود او را از دایرۀ ایرانیان صالح، بیرون گذاشته اند!

کارکرد دوم، نظارت است. اما عملا مردم دیدند دست مجلسیان از نظارت بر خیلی عرصه‌ها کوتاه است. صدا و سیما تنها یک نمونه است. بودجۀ آن را مجلس، تصویب می کند اما عملا چقدر بر نوع هزینه کرد این بودجه و محتوای آن نظارت دارد و به جز عضویت نمایندگانی در شورایی که عملا جدی گرفته نمی شود چه کار نظارتی از آن برمی‌آید؟

کارکرد سوم که البته مهم تر و وظیفۀ ذاتی مجلس است، قانون گذاری است و اتفاقا این وجه بیش از جنبه های دیگر منکوب شده و مجلس شورای اسلامی عملا در محاصرۀ نهادهای قیمومتی و موازی قرار گرفته و نهادی که قرار بود مناقشه‌ها را حل و فصل کند (مجمع تشخیص مصلحت نظام)  نیز عملا بالادست مجلس نشسته و حتی درون آن یک شورا بالای آن شکل گرفته است (شورای نظارت بر حُسن اجرای مصوبات).

ماجرای اف.ای.تی.اف بهترین گواه است. مردم به یک نفر رأی دادند و او را به ریاست جمهوری رساندند. آن یک نفر دولتی معرفی کرد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به آنان رأی اعتماد دادند. لایحه قبول الزامات گروه ویژه اقدام مالی را این دولت و مجلس تصویب کردند اما در شورای نگهبان رد شد و دو سال در مجمع تشخیص مصلحت ماند. جالب این که مجمع نظر نداد و قبل تر «شورای نظارت بر حُسن اجرای آن» مخالفت کرده بود. به عبارت دیگر نظر دولت و مجلس نادیده انگاشته شد و نظر آن هیأت به اجرا درآمد و ایران به لیست سیاه اف.ای. تی .اف بازگشت.

دست کم سه نهاد فراتر از مجلس، نقش ایفا کردند: شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی نظارت بر حُسن اجرای مصوبات که هر چند در دل مجمع است اما در واقع بالادست آن نشسته است.

با این وصف آیا شخص حق ندارد احساس کند رأی دادن او کاری عبث است؟

کل پروسۀ قانونی ملی شدن صنعت نفت ایران سه ماه طول کشید و چند سال است درگیر اف.ای.تی.اف هستیم و آخر سر هم معلوم نشد تصویب شده یا رد!

۷۰ سال پیش ودر زمستان سال ۱۳۲۹ کمیسیون نفت طرح ملی شدن صنعت نفت را در مجلسی که تازه دکتر مصدق در اقلیت بود، تصویب کرد. بعد به صحن آمد و تصویب شد و روز آخر سال با تصویب سنا به قانون بدل شد و مانده بود امضای شاه که آن هم در آغاز سال تازه انجام شد. منتها این قانون را یکی باید اجرا می کرد و مجلس، مصدق اقلیت را به نخست وزیری برگزید تا این قانون را اجرا کند. درست است که جمال امامی که پیشنهاد نخست وزیری دکتر مصدق را طرح کرد تصور نمی کرد او بپذیرد اما این اتفاق افتاد.

از این رو می‌توان گفت مهم‌ترین دلیل کاهش مشارکت را باید در احساس بی‌اثری یا کم‌اثری یا از دست رفتن کارکرد مجلس دانست حال آن که اصول متعددی از قانون اساسی به مجلس اختصاص دارد و به تعبیر امام خمینی قرار بود در رأس امور و مرکز قانون گذاری باشد و در میان شخصیت های مختلف سیاسی تاریخی از سید حسن مدرس که یک شخصیت پارلمانی بود به عنوان الگوی سیاست ورزی یاد می کرد.

وقتی نتوان نظر داد، نتوان نظارت کرد و نتوان قانون تصویب کرد یا اگر هم بتوان، این احساس در جامعه درنگیرد، انگیزۀ مشارکت فرومی‌کاهد و کاش آقای گنجی این گزینه را هم اضافه می‌کرد: افول جایگاه مجلس در ساختار سیاسی و قانون‌گذاری.