جای خالی زنان در برنامه داوطلبان؛ انتخابات ۱۴۰۰؛ از وعده‌های تو خالی تا نگاه‌های مردسالارانه به مطالبات زنان
در آخرین روزهای اردیبهشت ماه داوطلبان ریاست جمهوری ضمن ثبت نام برای شرکت در انتخابات ۱۴۰۰ این نهاد بیانیه‌هایی نیز در خصوص رویکرد‌ها و نقشه راه خود در صورت انتخاب به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور ارائه دادند.
در غالب این بیانیه‌ها تنها به مسائل اقتصادی و سیاست خارجی کشور پرداخته شد که البته بسیار هم حائز اهمیت هستند، اما هیچ یک از این افراد در سخنان خود جای خالی بزرگ مسائل اجتماعی کشور را پر نکرده و این مسائل کاملا مغفول ماندند یا در حد مسائلی زیرمجموعه معضلات اقتصادی کشور مورد اشاره قرار گرفتند. البته که در جامعه‌ای سیاست‌زده نمی‌توان انتظار پرداختن به معضلات بزرگی را داشت که از انواع آسیب‌های اجتماعی نیازمند حل و فصل در کشور تا، مسائل مرزنشینان، بحران آب، مشکلات زیست محیطی و صد البته که مطالبات زنان امروز را در بر می‌گیرد. معضلاتی که هر یک از آن‌ها به تنهای می‌توانند حیات جامعه را با خطراتی عدیده مواجه کنند.
یکی از موضوعات مهم و مغفول مانده در سخنان داوطلبان ریاست‌جمهوری مسائل مرتبط با زنان است، تقریبا می‌توان گفت مطالبات نیمی از جمعیت کشور که طی سال‌های اخیر همواره صدای اعتراض و برابری خواهی‌شان بلند بوده است در بیشتر این نطق‌های انتخاباتی مغفول مانده است. متاسفانه در هر دوره برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نامزد‌های انتخاباتی در خصوص امور مرتبط به زنان تنها به دادن وعده‌های توخالی به زنان اکتفا کرده و مطالبات آن‌ها را به انتخاب مدیران و حتی وزرای زن یا اجازه دوچرخه سواری برای زنان تقلیل می‌دهند. شعارهایی که در نهایت نه تنها محقق نشدند بلکه به حاشیه رانده شدند و رنگ واقعیت را ندیدند.
این درحالی است که مطالبات زنان بسیار فراتر از این دو مقوله است. زنان انتظار ندارند لزوما یک زن بدون طی کردن مراحل لازم تا رسیدن به جایگاه مدیریتی و صرف عمل به وعده انتخاباتی و توجیه افکار عمومی به جایگاه مدیریتی برسد، آن‌ها انتظار دارند زنان شایسته و متخصص که تعدادشان در کشور کم هم نیست بدون توجه به جناح‌بندی‌ها و ارتباطات سیاسی بر مسند مدیریت و وزارت بنشینند زنانی که تاثیرات مثبتی در سیاست‌گذاری‌های کشور داشته و تخت نفوذ و بازیچه مردان سیاست نباشند.
زنان امروز خواستار جایگاه و ارزشی برابر با مردان هستند و انتظار دارند رئیس جمهور و کابینه او تمام هم خود را برای فرهنگسازی، ایجاد بستر‌های لازم و آموزش و اقدام در این حوزه به کار گیرند. مطالباتی که همواره به دلیل چهره مردانه سیاست و قدرت در ایران رنگ باخته و حتی سرکوب شده است.
به عنوان مثال لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در اسفند ماه به مجلس رفت، اما هنوز از تصویب آن خبری نیست. معاونت زنان و خانواده هم واکنشی در برابر این موضوع نشان نداده است. گویی که هیچ مقاومتی در برابر افکار زن‌ستیزانه برخی جریان‌ها در دولت وجود ندارد. تامین امنیت زنان در برابر خشونت مطالبه‌ای بود که مراحل قانونی شدن آن چنان به کندی پیش رفت که دولت کنونی دیگر زمانی برای دفاع و پیگیری آن نخواهد داشت و مشخص نیست دولت بعدی علاقه و انگیزه‌ای برای حمایت از پیشبرد این لایحه خواهد داشت یا خیر.
مواردی دیگری همچون حقوق برابر در آموزش، نگاه برابر قضایی نسبت به زنان در خانواده و جامعه (که باز هم می‌تواند توسط لوایح دولتی و جلب همکاری دستگاه قضایی پیگیری شود)، حضور زنان در ورزشگاه‌ها، آزادی انتخاب پوشش و عدم برخورد‌های پلیسی با زنان و از بین بردن احساس امنیت آنان در خیابان‌ها بر سر مساله پوشش و … همگی بخشی از مطالبات به حق زنان هستند. حقوقی که گر چه بسیاری از آن‌ها در حیطه اختیارات دستگاه قضایی و تقنینی کشور است، اما برای مطالبه آنان همراهی دولت با زنان فعال و حمایت از آن‌ها در قالب ارائه مجوز به سمن‌های خواهان فعالیت در حوزه زنان و تدوین و پیگیری لوایح موجد حق برای این گروه از جامعه در راستای پیشبرد مطالبات آن‌ها بسیار مهم است.
اما توجه به این زنان و خواسته‌های آن‌ها حتی مورد اشاره نامزد‌های انتخاباتی اعم از اصولگرا یا اصلاح‌طلب نیز قرار نگرفت. شاید نگاهی اجمالی به سخنان شاخص‌ترین نامزد‌های ریاست‌جمهوری برای بررسی این موضوع جالب توجه باشد.
رئیسی و کمرنگ شدن حقوق مالی و خانوادگی زنان
ابراهیم رئیسی، رئیس فعلی دستگاه قضایی کشور یکی از داوطلبانی است که امید بسیاری برای تکیه بر مسند ریاست‌جمهوری کشور دارد. او در حال حاضر برنامه‌ای هفت هزار صفحه‌ای را تقدیم اساتید دانشگاه کرده است، اما از کم و کیف این برنامه خبری در دست نیست. او مبارزه با فساد و به‌ویژه فساد اقتصادی در کانون شکل گیری آن یعنی دولت را محور اصلی بیانیه انتخاباتی خود قرار داده است.
در بیانیه رئیسی، اما بخش اندکی اجتماعی‌تر هم به چشم می‌خورد. از منظر این بیانیه «باید راه‌ها و بستر‌ها برای نقش آفرینی مردم در تحقق عدالت باز شود و ملت ایران، زنان و مردان، با قومیت‌های مختلف، با زبان‌های متنوع و با سلایق و باور‌های فرهنگی و سیاسی متفاوت، باید به یک نسبت به دولت احساس تعلق کنند و «ایرانی بودن» برای تضمین همه حقوق شهروندی آن‌ها کفایت کند.»
تاکید بیانیه رئیسی بر تضمین حقوق شهروندی زنان و مردان بسیار مهم بوده و باید بررسی کرد که او در زمان گرفتن زمام امور قضایی کشور در دستانش آیا توانسته تاثیری مثبت بر نیاز‌ها و مطالبات زنان داشته باشد.
برخی از حقوقدانان بر سخت‌تر شدن شرایط زنان در مسائل خانوادگی طی دوران ریاست رئیسی بر دستگاه قضایی کشور تاکید دارند، یکی از این موارد مربوط به بخشنامه رئیسی درخصوص طلاق‌های توافقی است، بخشنامه‌ای که براساس آن زوج‌هایی که درخصوص طلاق به توافق رسیده‌اند باید دوره‌های مشاوره قبل از طلاق را (که باید ابتدای ازدواج برگزار و اجباری باشد) طی کنند.
یکی از حقوقدانان تاکید می‌کند که مردان در چنین شرایطی کمتر تن به مشاوره داده و همین موضوع، طلاق را برای زنان دشوارتر می‌کند. در این وضعیت توافق خود با زوجه بر سر طلاق را زیرپا می‌گذارد و همین موضوع مشاوره پروسه طلاق را به قدری طولانی می‌کند که باز هم زنان ناچار می‌شوند زحمتی مضاعف را برای راضی کردن مرد به ادامه راه متحمل شوند. زنان در چنین شرایطی ناچار می‌شوند تن به ادامه زندگی با مردی دهند که به دلایل مختلف توان ادامه زندگی مشترک با او را ندارند. این درحالی است که مرد می‌تواند به راحتی در این شرایط همسر دیگری اختیار کند.
به زعم برخی کارشناسان این بخشنامه رئیسی در راستای کاهش آمار طلاق بوده و عدم صدور این بخشنامه برای دوران پیش ازدواج پیشگیری از کاهش موارد ازدواج.
البته رئیسی در آبان ۹۹ با تاکید بر اینکه نباید اجازه داد که طلاق توافقی به سهولت انجام شود، گفته بود: «طلاق توافقی عموماً مربوط به ماه‌های اول زندگی است و ما در اینجا باید ارزیابی کنیم که آیا این طلاق درست است یا درست نیست. نقش حکمیت، مشاوره و ریش‌سفیدی در موضوع طلاق‌های توافقی بسیار موثر است. دعاوی حوزه خانواده، وکلای خاصی را می‌طلبد. درست است که وکلا از موضوعات حقوقی مطلع هستند، اما این کافی نیست و وکلای مربوط به دعاوی خانواده باید با مسائل این حوزه آشنا باشند. مشاهده می‌شود که برخی دفاتر مشاوره در همان مرحله اول مراجعه خانواده، به جای آنکه طرفین را به سازش دعوت کنند آن‌ها را به جدایی توصیه می‌کنند. این کار نه شرعی، نه حقوقی و نه متناسب با سیاست‌های نظام است. هر کس که مشاور روانشناسی بود لزوماً نمی‌تواند مشکلات خانواده‌ها را حل کند.»
در واقع رئیسی راه طلاق را که زوجین بیش و پیش از هرکسی بر ضرورت یا عدم ضرورت آن آگاه بوده و بر ریزفاکتور‌های تصمیم خود به خوبی آگاه هستند و از طرفی معمولا از مشاوره خانواده و حتی در موارد بسیاری روانشناس هم استفاده می‌کنند به شدت سخت کرده است. هدفی که مرد در صورت نرسیدن به آن بر اساس قوانین حق اختیار همسری دیگر و ساخت زندگی دیگری را دارد، اما زوجه از این حق محروم است.
مهریه حقی که رئیسی آن را کمرنگ کرد
از سوی دیگر شرایط زنان به لحاظ دریافت مهریه هم در دوران رئیسی بدتر از قبل شده است. زنانی که عمدتا بعد از طلاق شرایط نامناسبی را برای ادامه زندگی تحمل کرده و بسیاری از آنان به دلیل عدم اشتغال و خانه‌داری در دوران تاهل، فاقد درآمد هستند بعد از طلاق برای دریافت مهریه به عنوان تنها پشتوانه مالی خود دچار مشکلات زیادی شده‌اند. در زمان ریاست آملی لاریجانی بر دستگاه قضایی زنان می‌توانستند مهریه خود را به صورت ۱۱۰ سکه، ۱۱۰ سکه به موعد اجرا گذاشته و در صورت عدم پرداخت همسر، تحمل حبس اهرم فشاری بود برای اجرای تعهد مالی مرد نسبت به زن.
مهریه حتی وسیله‌ای بود برای آنکه زن بتواند زوج را پای میز مذاکره کشانده و برخی از مطالبات خود مانند حضانت فرزند یا حق خروج از کشور را در ازای مهریه مطرح و دریافت کنند.
با حضور ابراهیم رئیسی دردستگاه قضایی کشور، اما این تنها وسیله احقاق حقوق نیم‌بند زنان نیز از دست رفته است. زنانی که در دل دادگاه‌ها برای احقاق خود تلاش می‌کنند یا افرادی که در حوزه حقوق زنان فعال هستند می‌گویند که از زمان به دست گرفتن سکان قوه قضایی کشور توسط رئیسی هیچگونه مجازات زندان برای مردی که مانند هر بدهکار دیگری نسبت به انجام تعهد مالی خود سرباز زده است در نظر گرفته نمی‌شود و در صورتی که مرد درخواست اعسار داده و مهریه قسطی شود گاهی او ملزم به پرداخت سالیانه تنها چند عدد سکه و حتی در مواردی تنها یک عدد سکه شود.
نکته آنکه رئیسی در سال ۹۸ در واکنش، به انتقادات مطرح شده درباره زندانی نکردن افراد ناتوان از پرداخت مهریه عنوان کرده بود: «نه تنها در مورد مهریه بلکه از نگاه قرآن کریم در مورد هر دینی که مدیون از بازپرداخت آن عاجز است، حبس افراد مجاز نیست. تنها در صورتی می‌توان یک بدهکار را زندانی کرد که فرد از توان پرداخت بدهی خود برخوردار باشد، اما با وجود تمکن مالی، از پرداخت دین خود استنکاف کند. ما معتقدیم کسی که توانایی پرداخت ندارد، در زندان هم بماند نمی‌تواند طلب خود را بپردازد»، اما سوال این است که آیا واقعا افراد بدهکار با هر نوع بدهی مالی در صورت عدم توانایی برای بازپرداخت بدهی خود از زندان رفتن معاف هستند، پاسخ این است که خیر، هنوز هم تعداد زیادی از زندانیان جرایم مالی در زندان‌ها بوده و امیدی هم به آزادیشان نیست.
در واقع می‌توان گفت رئیسی نه تنها برای بهبود وضعیت حقوق زنان که در قوانین ما به شدت نادیده گرفته شده تلاشی نکرده است که همین یک حق قانونی که مرد با چشم باز و آگاهانه نسبت به پرداخت آن در زمان ازدواج تعهد کرده است را نیز عملا بی‌اثر کرده و زنان دیگر اهرم فشاری برای واداشتن مرد به مذاکره بر سر حقوق از دست رفته خود ندارند. این درحالی است که دین مهریه هم مانند هر تعهد مالی دیگری بوده و مرد موظف است آن را به زن پرداخت کرده یا مجازات این تعهد مالی پرداخت نشده را تحمل کند.
رئیسی همچنین درباره لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و درباره مصادیق خشونت علیه زنان نظر جالبی دارد، او در اینباره می‌گوید: «ما باید مصادیق خشونت را به دقت شناسایی کنیم. قطعا وقتی به عنوان مثال یک شرکت هواپیمایی به مهمانداران خانم الزام می‌کند که حق بچه‌دار شدن ندارند، مصداقی از خشونت علیه زنان است. وقتی یک استاد دانشگاه برای آنکه خودش بتواند به کارهایش برسد، یک کلاس دانشگاه را دیروقت برگزار می‌کند، اقدام او خشونت علیه آن دختر دانشجویی است که مجبور می‌شود یک مسیر طولانی را دیروقت طی کند تا به منزل برسد. بر این اساس، ما انواع بی‌عدالتی‌ها، تضییع حقوق و هر آنچه را که یک خانم را در مضیقه قرار می‌دهد، مصداق خشونت علیه زنان می‌دانیم و این امر به هیچ وجه پذیرفته نیست»
به نظر می‌رسد زنان زمان نوشتن نام ابراهیم رئیسی بر کاغذ رای باید تامل و مطالعه بیشتری کرده و بررسی کنند که آیا حضور او در کسوت ریاست دستگاه اجرایی کشور می‌تواند به تامین مطالبات آن‌ها انجامیده و ۴ سال یا به عبارت بهتر ۸ سال زندگی آینده آن‌ها را با شرایط بهتری مواجه کند.
لاریجانی؛ روشنفکر، اما بی‌توجه به مطالبات زنان
علی لاریجانی نامزد دیگری است که با داشتن سابقه ریاست مجلس شورای اسلامی می‌تواند شانس بیشتری برای گرفتن زمام امور کشور در دست داشته باشد.
لاریجانی در بیانیه انتخاباتی خود نیز تنها بر مدارا، توسعه اقتصادی، و حل مشکلات اقتصادی مردم و روابط بین‌الملل کشور تاکید کرد. در سخنان او هم از معضلات اجتماعی دامن‌گیر کشور از جمله مطالبات زنان و سرخوردگی همیشگی آنان در این حوزه خبری نبود.
شاید مروری سخنان او در سال‌های گذشته و در حوزه‌های مختلف مسائل زنان اندکی فضای فکری او را در این حوزه روشن‌تر کند.
علی لاریجانی در سال ۹۰ و در دیدار خود با کارکنان زن مجلس که به مناسبت روز زن انجام شده بود درخصوص زنان سخنرانی کرد. او با اشاره به گرایش‌های فمنیستی به زعم خودش تند، در غرب گفته بود: «نیرو‌های رادیکال این جریان افکار بسیار عجیب و غریبی را در خصوص زنان بیان می‌کنند که این رفتار‌های تند و رادیکال فمنیستی منبعث از همان جدایی دین از حیثیات اجتماعی است که از ابتدا حاصل شد و جامعه را دچار برخی نابسامانی‌ها کرد.»
او همچنین به جوامعی که با حضور زنان در صحنه‌های اجتماعی و رانندگی زنان مخالف هستند نیز نگاهی منتقدانه داشته است.
رئیس وقت مجلس در همان جلسه نظرات خود در خصوص حجاب زنان را نیز بیان کرد، او گفته بود: «گاهی تصور می‌شود که برخی رفتار‌های ناهنجار در کشور ایرادی ندارد و به عنوان مثال می‌گویند چه اشکالی دارد چند تار موی زن بیرون باشد؛ اگر کسی فکر می‌کند مرد یا زن در یک مدینه غیرفاضله ترقی می‌کند، این فرد دچار سوء‌تفاهم در اداره کشور شده است چرا‌که استعداد‌های یک انسان زمانی رشد می‌کند که او در یک مدینه فاضله و خانواده سالم باشد.»
به بیان دیگر لاریجانی در این سخنان بار و مسئولیت ایجاد مدینه فاضله در کشور و اداره مترقیانه کشور را بر دوش زنان و تار موی آن‌ها انداخته است.
۷ سال بعد نیز او با اعضای فراکسیون زنان مجلس دهم که خود ریاست آن را بر عهده داشت درباره برخی از مطالبات و طرح‌های اعضای این فراکسیون اظهار نظر کرد.
به عنوان مثال او درباره تعیین و افزایش سن ازدواج کودکان گفته بود: «زمانی که من این بحث را با مرحوم والد در میان گذاشتم، عنوان شد که در مورد ازدواج و سن بلوغ مبنا سن نیست بلکه رشد است بنابراین باید کیفیت تعیین رشد عقلی را کشف کرد و نمی‌توان سن را ثابت گذاشت. مبنای فقهی این قانون باید قوی باشد، بنابراین به جای سن به دنبال روشی برای تعیین مولفه‌های احراز و کشف رشد عقلی باشید و روی این مدل فکر کنید؛ در این خصوص با حقوقدان‌ها و برخی بزرگان دینی که در حوزه حقوق زنان تخصص دارند، مشورت کنید؛ من هم کمک خواهم کرد.»
لاریجانی، اما نسبت به لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت دیدگاهی انعطاف‌پذیرتر دارد او خطاب به اعضای فراکسیون زنان مجلس گفته بود: «با حقوقدان‌ها درباره بحث خشونت علیه زنان جلساتی داشته باشید، زیرا با توجه به اینکه این امر بار مالی ندارد و صرفاً دستگاه‌ها باید وظایف خود را انجام دهند، می‌شود آن را در قالب طرح پیگیری کرد.»
در این بین، اما دو درخواست زنان فراکسیون زنان در مجلس دهم از او جالب توجه است؛ فاطمه سعیدی در این دیدار بر لزوم پررنگ شدن حضور زنان نماینده در سفر‌های بین‌المللی ریاست مجلس تاکیده کرده و هاجر چنارانی نیز به او گفته بود: «توقع داریم جلسات شما با زنان نماینده صرفاً به میلاد حضرت زهرا (س) محدود نشود، زیرا مشارکت زنان در عرصه‌های مختلف انجام نمی‌شود مگر اینکه مجرای قانونی آن به درستی تعریف شود پس خواهشمند است کمک کنید که این امر صورت گیرد.»
جلیلی؛ رئیس‌جمهوری که نقش زنان را در خانه‌داری می‌بیند
سعید جلیلی، دیگر نامزد ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ است. او در بیانیه خود زمان ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری صرفا به نصیحت کردن به رقبا و طعنه زدن به دولت روحانی اکتفا کرد و می‌توان گفت تقریبا درباره سرفصل برنامه‌هایش در صورت انتخاب به عنوان رئیس‌جمهور ایران سکوت کرد.
در واقع می‌توان گفت در سخنان جلیلی جای همه‌چیز از جمله مسائل روز اجتماعی کشور خالی بود. اما شاید نگاهی به برنامه انتخاباتی او در سال ۹۲ که برای نخستین بار برای شرکت در کارزار ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرد بتواند اندکی درباره رویکرد او نسبت به زنان و مطالبات آن‌ها راهگشا باشد.
سعید جلیلی، در خرداد ماه ۹۲ و در سخنان انتخاباتیش درباره نقش زنان در جامعه عنوان کرده بود: «نقش زنان در ایران باید در مقام مادر تعریف شود و باید در برابر رویکرد کشور‌های غربی که آن‌ها (زنان) یک «ابزار اقتصادی» محسوب می‌شوند، مقاومت کرد. هویت زن در خانواده شکل می‌گیرد که همان مادر بودن است نه اینکه هویت زن را در چرخه اقتصادی و بازار سرمایه قائل شویم»
این نگاه جلیلی به نقش زنان در جامعه در آن زمان با انتقاد کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده بود که چطور او در حالی که خود همسری پزشک و شاغل دارد، به اشتغال زنان انتقاد و مهم‌ترین وظیفه زن را "مادری" توصیف می‌کند؟
جلیلی همچنین با تاکید براینکه ما باید در حوزه زنان مدعی باشیم نه جوامع غربی گفته بود: بر اساس آمار یونسکو حدود ۵۲ درصد دانشجویان فارغ التحصیل سال ۲۰۰۹ از دانشگاه‌های ایران زن هستند. زنان شصت و هشت درصد فارغ التحصیلان رشته علوم را تشکیل می‌دهند؛ و در سال ۲۰۱۱، ۲۷ درصد نیروی کار کشور را زنان تشکیل داده‌اند.
از منظر این نامزد ریاست‌جمهوری این موضوع که در قرن ۲۱، تنها ۲۷ درصد از نیروی کار کشور را زنانی تشکیل می‌دهند که ۵۲ فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و نیمی از جمعیت کشور را شامل می‌شوند.
جلیلی همچنین درآن زمان رسما اعلام کرده بود که تفکیک جنسیتی و اسلامی کردن دانشگاه‌ها جزو برنامه‌های اصلی اوست. برنامه‌ای که تجربه ثابت کرده نوک پیکان آن بیش از هر کس زنان را نشانه می‌گیرد. این دو موضوع البته نقطه اشتراکی است که دیدگاه‌های جلیلی و رئیسی را به هم پیوند می‌دهد.
جهانگیری؛ رضایتمند از حضور زنان در ورزشگاه‌ها
اسحاق جهانگیری، معاون اول فعلی رئیس جمهور، نیز دیگر نامزد حاضر در انتخابات ریاست‌جمهوری است. او زمان ثبت‌نام در انتخابات علاوه بر قول و وعده برای حل معضلات اقتصادی مردم و تعامل جهانی در عرصه سیاست خارجی، درحوزه اجتماعی هم سخنانی را بیان کرده بود.
او که برخی اخبار حکایت از حمایت تمام قدش از مالک فاسد شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه دارد، تاکید کرده بود: «برای صیانت حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان گام‌های عملی برداریم. ما به خون شهدایی که اسیر کولبری و سوخت‌بری شدند باید آینده را با هم بسازیم؛ ادامه رفع تحریم‌ها را باید مدبرانه پی‌گرفت. بیکاری، فقر، نابرابری فزاینده، توقف بسیاری از کسب و کارها، کاهش مداوم سرمایه‌گذاری‌های نو، کاهش اعتماد عمومی به نهاد‌های حکمرانی، افزایش فساد، مشکلات ناشی از ساختار بودجه، مشکلات در صنعت از جمله مسائل این کشور هستند.»
با این حال در سخنان او نیز ردپایی از مطالبات زنان نیست. از رویکرد جهانگیری نسبت به مطالبات زنان اخباری زیادی به جز کلی‌گویی‌ها و شعارزدگی‌های مرسوم دولتمردان خبری نیست. به عنوان مثال جهانگیری در اسفند ماه ۹۹ و درست ۳ ماه مانده به ثبت‌نام حتمی‌اش در انتخابات ریاست‌جمهوری گفته بود: «مردم ایران بدون توجه به مذهب و قومیت در حقوق و مسئولیت هیچ تفاوتی ندارند و تنها موضوع برای کسب مسئولیت شایستگی مدیریتی است، قبول دارم که در حق اهل سنت و زنان کوتاهی‌هایی شده است. او بر تلاش دولت برای افزایش حقوق زنان در پست‌های مدیریتی تأکید کرده بود.».
اما نگاه او درباره تنها یکی از مطالبات زنان مثبت است. او در مهر ماه ۹۸ و در واکنش به حضور زنان در ورزشگاه آزادی برای تماشای بازی تیم‌های ایران و کامبوج در حساب توییتری خود نوشته بود: «امروز یکی از خواسته‌های بخش مهمی از زنان، جوانان و فعالان مدنی به خوبی تحقق یافت و زنان برای تماشای مسابقات فوتبال به ورزشگاه آزادی رفتند. آگاهی و رشد مدنی زنان و مردان در ورزشگاه نشانه‌ای بود از احترام به حساسیت‌های بخش‌های دیگری از جامعه و رفع نگرانی برای تداوم اقداماتی از این دست.» اظهار نظری که شاید بتوان گفت تنها نقطه مثبت کارنامه جهانگیری در حوزه زنان و مطالبات آنهاست.
شریعتمداری؛ شعار‌های خوشایند درباره زنان
محمد شریعتمداری، وزیر فعلی تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از دیگر افرادی است که داوطلب شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ شد، او یکی از معدود کاندیدا‌هایی بود که در حوزه زنان اظهار نظر کرد، شریعتمداری در سخنان انتخاباتی خود گفته بود: «می‌دانم زنان و دختران سرزمینم انواع بی عدالتی و تبعیض‌ها را شاهد بودند. آمده‌ام از رکن رکین جامعه دفاع کنم و حقوق اصلی زنان را و مشارکت آنان در فرآیند توسعه را پشتیبانی کنم.»
شریعتمداری در سال ۹۸ نیز با توجه به وظایفش در حوزه کار و رفاه اجتماعی به بخش دیگری از نیاز‌های ویژه زنان اشاره کرده و گفته بود: «زنان سرپرست خانوار یک جامعه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفری در کشور را تشکیل می‌دهند، بنابراین باید به این قشر از جامعه به شکل سازماندهی شده تری نگاه کنیم و ضرورت تشکیل یک سازمان مستقل هرچند کوچک برای رسیدگی به امور زنان سرپرست خانوار احساس می‌شود.»
یک سال بعد از این تاریخ، اما شاید تنها اتفاق مثبت در حوزه حمایت از زنان سرپرست خانوار تکمیل، توسعه و به روزرسانی داشبورد اطلاعات مربوط به این زنان بود. این درحالی است که بر اساس آمار‌های احصاء شده در همین وزارتخانه در سال ۹۷ در مناطق شهری ۳۳.۴ درصد خانوار‌های زن سرپرست در گروه خانوار‌های فقیر قرار جای گرفته‌اند که این میزان ۲.۷ درصد برابر خانوار‌های مرد سرپرست در این طبقه بوده است؛ همین بررسی‌ها نشان می‌دهد که خانوار‌های زن سرپرست نسبت به مرد سرپرست در معرض فقر بیشتری قرار دارد.
در حوزه حمایت از زنان نیز گرچه شعار این وزیر خوشایند به نظر می‌رسد، اما باید در عمل مشاهده کرد که او تا چه میزان به برابری حقوق زن و مرد اعتقاد داشته و حمایت از زنان در اولویت برنامه‌های وی قرار دارد.
پزشکیان؛ طبیبی بی‌مهارت در حوزه زنان
مسعود پزشکیان وزیر بهداشت دولت اصلاحات و نائب رئیس اول مجلس دهم از دیگر رقبای انتخابات ریاست‌جمهوری است که به نظر می‌رسد می‌تواند برای رسیدن به جایگاه ریاست‌جمهوری امیدوار باشد. درباره پیشینه او نیست به مطالبات زنان در جامعه هیچ خبری در دست نیست. با این حال او تنها کسی است که زمان ثبت‌نام و اعلام کاندیداتوری برای پست ریاست‌جمهوری به همراه یک زن که دخترش بود وارد محل ثبت نام شد و به صورت اجمالی، اما واضح درباره نگاه خود به حوزه زنان سخن گفت.
او در سخنانش گفته بود: «باید با اتکا به جوانان و زنان که ۵۰ درصد جمعیت ما هستند، مشکلات را حل کنیم باید باور کنیم که غیر از ما کسانی هستند که می‌توان به آن‌ها اتکا کرد و برای حل مشکلات کمک گرفت. آن‌هایی که امتحان دادند، باور به اینکه خواهند آمد و مشکلات را حل خواهند کرد خطاست.»
پزشکیان که ۱۷ سال پیش همسرش را از دست داده است، تاکید کرده بود: «با همسرم حین درس خواندن همراه و همیارِ هم بودیم. همان موقع که می‌گفتند زن‌ها نمی‌توانند کاری بکنند، علیرغم اینکه چهار فرزند داشتیم، به بهترین نحو ممکن در بالاترین مدارج علمی قرار گرفتیم. آن باور اگر وجود داشته باشد، زنان هیچ چیز از مردان کم ندارند اگر به قدرت برسیم، بستر رشد زنان را فراهم خواهیم کرد.»
سخنان پزشکیان نیز اگر چه در حوزه زنان می‌تواند مثبت تلقی شود، اما نکته آن است که ایراد این سخنان برای جلب رای بسیار مهم بوده و باید در عمل مشاهده کرد که در صورت رسیدن او به جایگاه ریاست‌جمهوری تا چه میزان پاسخ به مطالبات حوزه زنان در دستور کار او قرار می‌گیرد.
در جریان آخرین کارزار انتخاباتی ایران که در سال ۹۶ انجام شد توجه به مطالبات زنان و توجه به این جمعیت چشمگیر کشور در مناظرات انتخاباتی برگزار شده آنچنان کمرنگ و حتی بی‌رنگ بود و صدای زنان آنچنان ضعیف و نارسا بود که پروانه سلحشوری رئیس وقت فراکسیون زنان مجلس درباره آن گفته بود: «در نخستین مناظره کاندیدا‌های ریاست جمهوری که محور اصلی آن مسائل اجتماعی بود کمترین توجه به حقوق و خواسته‌های زنان شده است. اکنون سوال اینجاست که چگونه مسائل اجتماعی مطرح می‌شود و خواسته‌های نیمی از اجتماع در نظر گرفته نمی‌شود. مدت‌هاست که توجه به خواسته‌های زنان به روزهای انتخابات محدود می‌شود، ولی این موضوع حتی در مناظره روز جمعه رعایت نشده است. البته این نکته مهمی است که سوالات توسط کارشناسان صداوسیما تدوین شده بود و این بیش از اینکه نگاه کاندیدا‌ها را نشان بدهد نوع نگاه همیشگی صداوسیما به زنان و خواسته‌های آنان بوده است؛ یعنی در این سوالات توجه نکردن و عامدانه زنان را نادیده گرفتن توسط صداوسیما آشکار بود.»
او همچنین تاکید کرده بود که نگاه سیاسیون به زنان جامعه که نیمی از جمعیت جامعه ایران را تشکیل می‌دهند، نگاهی بسیار مرد سالارانه است.
حقیت آن است که شاید تنها توجه مردان سیاسی کشور به زنان تنها وقتی به سوی زنان جلب می‌شود که انتخاباتی در پیش است یا ایامی خاص، در چنین موقعیت‌هایی در پوسترها و تصاویر منتشر شده در ستادهای انتخاباتی و برنامه‌ریزان روزهای خاص زنانی جای می‌گیرند که در شرایط عادی به دلیل نوع پوشش یا سوار شدن بر موتور و … جایشان روی صندلی‌های گشت ارشاد است.
گزارش: شادی مکی
منبع : رویداد ۲۴
