[1]بهارستان نشین‌ها نخستین خیز خود را برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در آستانه برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ برداشتند و در فاصله کمتر از ۱۰ماه تا انتخابات ریاست جمهوری به سراغ بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری رفتند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس یازدهم در طول سه سال فعالیت خود گام‌هایی برای قانون گذاری در بخش‌های مختلفی نظیر مسکن، خودرو، صدور مجوز کسب وکارها، ازدواج و سایر دغدغه‌های کلان کشور گریزی داشتند اما در برخی از حوزه‌ها نظیر اصلاح قانون انتخابات، صیانت از زنان و خانواده و مدیریت بازار سرمایه هنوز به نتیجه نرسیده‌اند.
نمایندگان مجلس یازدهم نیز همانند نمایندگان ادوار گذشته مجلس از همان روزهای ابتدایی آغاز به کار خود تلاش خود را برای اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و ورستا به کار بستند. با جزم شدن عزم نمایندگان در این مسیر همانند گذشته پالس هایی از طرف دولت برای ارسال لایحه جامع اصلاح قانون انتخابات به مجلس صادر شد اما در نهایت در کش و قوس روی کار آمدن دولت سیزدهم، نمایندگان در پیشبرد طرح های خود از دولت جلو زده و در نهایت با تهیه پیش نویس ابتدایی طرح اصلاح قانون انتخابات، عملا بحث ارائه لایحه جامع انتخابات از تب و تاب افتاد.
کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها به عنوان کمیسیون تخصصی مجلس این موضوع، کار بر روی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا را از ابتدا آغاز کرد و هر کدام در قالب طرحی جداگانه در جلسات این کمیسیون مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
بهارستان نشین‌ها نخستین خیز خود را برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در آستانه برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ برداشتند و در فاصله کمتر از ۱۰ماه تا انتخابات ریاست جمهوری به سراغ بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری رفتند. تصویب برخی از مواد و بندهای این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در همان روزها سر و صدای زیادی به پا کرد و پیش بینی ها حاکی از این بود که این طرح با مخالفت شورای نگهبان روبرو خواهد شد.
در نهایت پس از نهایی شدن این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و تصویب در صحن مجلس، طبق پیش بینی‌ها از سوی شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد.
اما نمایندگان مجلس یازدهم پس از ناکامی در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، پا پس نکشیده و طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار گرفت. با تلاش های کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بررسی هر دوی این طرح ها در کمیسیون نهایی شد و جهت رسیدگی در نوبت صحن مجلس قرار گرفت.
طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از بهمن ماه در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت اما به دلیل آغاز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ بررسی آن در صحن مجلس نیمه کاره ماند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه علنی خود بعد از پایان بررسی بودجه در مجلس، بررسی این طرح را از سر گرفتند اما با توجه به ابهامات و ایرادات وارده به این طرح رئیس مجلس شورای اسلامی کل این طرح را به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بازگرداند. رئیس مجلس در حین ارجاع این طرح خواستار تسریع کمیسیون در اعمال اصلاحات و بازگشت مجدد این طرح به صحن مجلس شد. پیش بینی می شود بررسی این طرح که حدود ۷۰ ماده دارد بعد از تعطیلات نوروزی، مجدد از سر گرفته شود. به گفته رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تلاش مجلس بر این است که تا قبل از انتخابات اسفندماه سال ۱۴۰۲ این طرح نهایی و انتخابات مجلس دوازدهم بر اساس قانون جدید برگزار شود.
البته گفتنی است که این احتمال وجود دارد که طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس نیز به سرنوشت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری روبرو و با ایراد شورای نگهبان کنار گذاشته شود.