[1] مجلس بازهم طرح عجیبی را به تصویب رساند. نمایندگان مجلس در جلسه علنی، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص طرح الحاق یک تبصره به ماده ۶۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را بررسی کرد و در نهایت کلیات این طرح را با ۱۳۸ رای به تصویب رساندند.
در انتخابات شوراها، مجلس نقش شورای نگهبان را در تایید یا رد صلاحیت کاندیداهای انتخابات شورا‌های شهر ایفا می‌کند و بر اساس قانون انتخابات شورا‌های شهر، هیات نظارت از پنج نماینده مجلس شامل سه عضو کمیسیون شوراها و دو عضو کمیسیون اصل نود تشکیل می‌شود.
این طرح چه می‌گوید؟
حال مجلس با تصویب این طرح، عرصه را برای انتخابات شورای شهر، تنگ‌تر کرده است و راه هر گونه شکایتی را بسته است. چرا که در مقدمه این طرح آمده است: «در تمامی انتخابات‌ها امر اجرا و نظارت دو موضوع مجزا بوده که توسط هیات‌های اجرایی و هیات‌های نظارت دنبال می‌شود. در انتخابات خبرگان هبری، ریاست جمهوری و همچنین مجلس شورای اسلامی، شورای محترم نگهبان به عنوان نهاد ناظر انجام وظیفه می‌کند و نظر این شورا در امر نظارت و تایید صلاحیت فصل الخطاب و قطعی قلمداد می‌شود. همچنین مطابق ماده ۶۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، رسیدگی نهایی به شکایات و پرونده‌ها و مدارک انتخابات با هیات مرکزی نظارت بر انتخابات است؛ لذا هیات مرکزی به عنوان مرجع نهایی رسیدگی به صلاحیت‌ها و همچنین ابطال و یا تایید صحت انتخابات به شمار آمده و نظر این هیات قطعی و لازم الاجرا است که در مواد متعدد قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصریح شده است.»
در ادامه مقدمه این طرح تاکید شده است: «در راستای نظم حقوقی و جلوگیری از اخلال و هرج و مرج در امر انتخابات و ایجاد هزینه جدید امر نظارت را در هیات مرکزی متمرکز کرده است.»
بر اساس این طرح رسیدگی دیگر نهاد‌های قضایی و شبه قضایی مانند دیوان عدالت اداری در حین یا پس از برگزاری انتخابات، فلسفه وجودی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی را زیر سوال برده و این امر موجب تضعیف جایگاه مجلس شورای اسلامی و همچنین سایر نهاد‌های نظارتی در امر انتخابات و نیز مخدوش شدن مشارکت مردم در انتخابات می‌شود.
به بیان ساده‌تر، همچون گذشته که هیئت نظارت درباره تایید یا رد صلاحیت نامزد‌ها و تایید یا ابطال انتخابات در چارچوب این قانون، رأی نهایی و قطعی را صادر خواهد کرد، اما مطابق این طرح دیگر این رأی قابل شکایت و رسیدگی در مراجع قضائی و شبه‌قضائی نیست و از این پس شورای نظارت بر انتخابات، رای قطعی را پس از اعتراض نامزد‌ها صادر کرده و نهاد قضایی یا شبه قضایی دیگر حق ورود به رای صادره را ندارد.
چرا تهمت زده می‌شود که هیات نظارت وقت رسیدگی کافی ندارد
روز گذشته محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در دفاع از کلیات این طرح بیان کرد: «این جا مجلس است و محل گفتگو و مذاکره است. باید برای سخنان خود از موارد قانون استناد داشته باشیم نه اینکه به دنبال خواسته برخی از افراد بخواهیم به مخالفت یا موافقت از طرح‌ها بپردازیم. ما نماینده ملت هستیم و از مردم رای گرفته‌ایم تا از حقوق آن‌ها دفاع کنیم، نه اینکه از افرادی که صلاحیت برای ورود به شوراها ندارند، بخواهیم دفاع داشته باشند.
وی در ادامه گفت: «هیات نظارت بر انتخابات شوراها از سطوح مختلف بخش، شهرستان، استان و مرکز صلاحیت افراد برای ورود به شوراها را بررسی می‌کنند و براساس قانون اگر فردی اعتراضی به رای هیات نظارت استان داشته باشد شکایت خود را مطرح کرده و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؛ و براساس ماده ۶۳ قانون رای صادره پس از رسیدگی مجدد قطعی است چرا ما اصرار داریم تا قانون را زیر پا بگذاریم. در این تبصره الحاقی نیز بر این اصل قانونی تاکید شده است چرا تهمت زده می‌شود که هیات نظارت وقت رسیدگی کافی ندارد.»
تبدیل پارلمان شهری به نهادی فرمان‌پذیر
نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه، در گفتگو خود با روزنامه «شرق» در نقد تصمیم روز گذشته مجلس، عنوان کرد: «تصمیم گرفته‌اند که انتخابات شوراها نه بر اساس نظارتی مردمی که با حذف نهادی اعتراض‌پذیر ادامه یابد و نظر هیئت نظارت بر انتخابات مانند نظر شورای نگهبان قطعی باشد.»
به اعتقاد این حقوقدان، نفس ایجاد هیئت نظارت، ایجاد ترکیبی مردمی برای نظارت بر انتخابات شوراها بود و فارغ از اینکه عملکرد هیئت نظارت یا عملکرد شوراها در اداره شهر‌ها به عنوان پارلمانی شهری و نه سیاسی مثبت بوده یا خیر! اصل ترکیب تصمیم درستی بود و روند اعتراض به دیوان عدالت هم پیش‌بینی قانونی مؤثر و مثبتی بود.
او افزود: «هرچند شورای اول به بن‌بست خورد و از دل شورای دوم احمدی‌نژاد متولد شد، گرچه اینجای کار نیز نقد‌های جدی به عملکرد شوراها وارد است، کم نیستند اعضای شورای شهر و روستا‌هایی که پرونده بابت تخلفاتشان تشکیل شده و اخبار تقلب‌ها و تخلف‌ها یا تشکیل پرونده‌های سیاسی برای این افراد هرازگاهی به گوش می‌رسد.»
این وکیل دادگستری افزود: «به جای رفع مشکلات اجرائی در شوراها و تقویت پارلمان مردمی، مجلس تصمیم گرفته است یک پارلمان شهری را به پارلمانی دولتی و فرمان‌پذیر تبدیل کند.»
او تأکید کرد: «وقتی مجلس نتوانست نظارت بر انتخابات شوراها را به شورای نگهبان واگذار کند، خواست به شکلی دیگر تمرکز ایجاد کند. این‌گونه پارلمان شهری و محلی عملا به نهادی فرمایشی و بی‌خاصیت تبدیل خواهد شد. اگر هدف اصلاح و رفع ایرادات در مسیر انتخاب و عملکرد شوراها بود، راه‌حل جای دیگری است. شوراها باید در مسیری قرار گیرد که بستر‌های فسادخیز حذف شود نه اینکه سود کلانی که در تصمیم‌سازی‌های شورا وجود دارد اشتهای بسیاری را برای آمدن بر مسند شورا‌های شهر و روستا ترغیب کند.»
به گفته نعمت احمدی وقتی پارلمان محلی نقش و قدرت پیدا کرد و تأثیرگذاری آن در اداره شهر به سمت ساخت‌وساز و تغییر کاربری‌ها رفت، پول کلانی که در هر تصمیم جا‌به‌جا می‌شد فساد را با خود آورد.
او افزود: «مشکل عملکرد افراد نبود، مشکل ساختار فسادخیز بود. حالا تغییر بحث نظارت بر انتخابات و حذف تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت که مرجعی قضائی و مردمی است هم نتیجه‌ای جز تضییع حقوق عامه در پی نخواهد داشت. شورای نگهبان هم بعید است ایرادی بر این مصوبه بگیرد؛ زیرا نتیجه طرح در راستای سیطره وزارت کشور در خلأ نظارت شورای نگهبان است».
نعمتی در انتها گفت: «پارلمان‌های شهری ضعیف و البته مطیع و فرمان‌پذیر قادر نخواهند بود در برابر نهاد‌های قدرت از مردم و حقوق شهر دفاع کنند.»