رهنمودهای مقام معظم رهبری و ضرورت انسجام کاندیداهای مستقل
مقام معظم رهبری در فرمایشات خود در سفر به استان کرمانشاه، آحاد ملت را به «حضور وسیع و پرشور در انتخابات» فراخوانده اند و در مقابل، مسئولان را به «قانون گرایی و احترام به رأی مردم» امر فرموده اند.
یادداشت حاضر، تلاشی نظری برای تحقق رهنمود دوم مقام معظم رهبری است که آن را به وجود قطب سومی از جنس «اعتدال و استقلال» در فضای سیاسی و انتخاباتی کشور مربوط می داند.
***
در کنکاشی فکری، اگر حاصله مدیریت سیاسی را "خود تنظیمی تحولات سیاسی" بدانیم، برای عملی شدن این رهنمود معظم له ـ که خطاب به مسئولان و مرتبط با مدیریت سیاسی انتخابات است ـ ایده خودتنظیمی سیاسی و مدیریت سیاسی چندبعدی انتخابات ضرورت می یابد؛ چرا که خود تنظیمی در سیاست، همچون دست نامریی در بازار اهمیت دارد و در ایران، این فرایند مستلزم دو ساختار کلی؛ 1: مشارکت رقابتی و 2: ضرورت وجود ساختارهای سیاسی برای حضور مؤثر کاندیداهای مستقل است.
درباره این رهنمود (یعنی احترام به رأی و نظر افکار عمومی و قانون گرایی) باید توجه داشت که در کنار کارآیی قانون، شفاف بودن حافظان و مجریان برگزاری انتخابات، همچنان یک بعد مهم قضیه به مدیریت سیاسی بازمی گردد. اگر بپذیریم که در محیط تک قطبی یا دو قطبی مطلق، خود قانون نیز تهدید می شود؛ مثلاً در فضای تک قطبی اصول گرایی، ممکن است قانون، مصادره به مطلوب شود و در جهت حذف قطب دیگر به کار گرفته شود؛ یا در فضای دو قطبی نیز ممکن است جنگ سیاسی تمام عیاری روی دهد که حافظان قانون و مجریان آن همواره توسط یک قطب به طرفداری و جبهه گیری سیاسی به نفع رقیب متهم شوند!
بنابراین، همان اندازه که فضای سیاسی یک قطبی (ولو با چند لوگوی همفکر) راه اقتدارگرایی را هموار می سازد، فضای سیاسی دو قطبی هم افکار عمومی را دو شقه می کند که در نهایت، اعتماد، به عنوان مؤلفه برتر سرمایه اجتماعی را کاهش می دهد. به عنوان مثالی برای تبین بیشتر، در این راستا، می توان از تحولات ناخوشایند بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 یاد کرد که از عوامل شکل گیری آن، فقدان مدیریت سیاسی از نوع خود تنظیمی سیاسی بوده است. بررسی حوادث تلخ بعد از انتخابات 88 از جایگاه مدیریت سیاسی، نشان می دهد که کفه ضعیف ترازوی افکار مستقل ها و معتدل ها برای تلطیف و آرام نمودن جامعه ای دارای تفکر سیاسی دو قطبی متعارض، از مهمترین عوامل در شکل گیری آن، بوده است.
در تحولات سیاسی، همه چیز را قانون و الزامات ناشی از آن، حل و فصل نخواهد کرد؛ جامعه ای که مدیریت تحولات سیاسی آن عاری از مکانیزم های خود تنظیمی سیاسی یا دست نامریی سیاست باشد، در مدیریت تحولات سیاسی با مشکلات غیرقابل پیش بینی مواجه می شود؛ بنابراین، نظام خود تنظیمی بازار را باید در نظام سیاسی نیز ارج نهاد تا قانون، شاخص نظارتی خود را تحت الشعاع رقابت ها نبیند. با این وصف، ضرورت حضور کاندیداهای مستقل و میانه و عدم وابستگی تشکیلاتی و رسمی تام به دو قطب، از هم اکنون باید تشویق گردد.
بنابراین، سناریوی بهتر در فضای سیاسی با مدیریت سه قطبی نهفته است؛ سه قطب «اصول گرایان» (اعم از سنتی و طیف های دیگر آن)، «اصلاح طلبان» (در مقام اپوزیسیون منسجم قدرت تقنینی و اجرایی حاکم) و «میانه روها» (با گرایش اعتدال بین اصولگرایی و اصلاح طلبی و عنوان «مستقل»).
با این سناریو، بار مدیریت خرد سیاسی به صورت خودکار، از دستگاه قضا و حافظان قانون گرفته خواهد ش
