اصلاح‌طلبان و انتخابات ۱۴۰۰؛ امیدواری توأم با ابهام
اصلاح‌طلبان برای حضور در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تدارک می‌بینند. این در حالی است که هنوز تکلیف آنها با مسائلی چون ماهیت و کارکرد سازوکار جمعی، راهبرد و مصادیق انتخاباتی و مسائل ساختاری چون بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان مشخص نیست.
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد ماه ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد. پس از یک دوره رخوت ناشی از فضای پساانتخاباتی مجلس یازدهم و شیوع کرونا، جریانات و تشکل‌های سیاسی کم کم وارد مدار فعالیت پویای سیاسی می‌شوند.
هرچند فشارهای شدید و چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و بازی خصمانه ترامپ در سال‌های اخیر، احتمال تغییر جدی در سیاست خارجی با روی کار آمدن هر دولتی را کاهش داده بود، اما اکنون با تغییر هیات حاکمه آمریکا، از دید ناظران این احتمال دچار دگرگونی‌هایی شده است.
این وضعیت، اصلاح‌طلبان را بیش از پیش مصمم کرده تا با تدارک تشکیلاتی و ایجاد یک نهاد هماهنگ‌ساز جدید، کیفیت حضورشان در انتخابات را ارتقا دهند، چرا بسیاری از چهره‌های این جریان می‌گویند افزایش نرخ مشارکت، آرای بیشتری را به نفع اصلاح‌طلبی به صندوق‌ها خواهد آورد.
این بار اصلاح‌طلبان باز هم با هدایت و میدان‌داری «شورای هماهنگی جبهه اصلاح‌طلبان» در تکاپوی ایجاد یک نهاد اجماع‌سازند؛ نهادی که قرار است از انتقادات وارد بر «شورای عالی اصلاح‌طلبان» عاری باشد و کارآمدی بیشتری در عرصه انتخابات و پسا انتخابات نشان دهد.
اصلاح‌طلبان پس از خرداد ۹۲، در انتخابات مجلس دهم در ۱۳۹۴، ریاست‌جمهوری دوازدهم و پنجمین دوره شورای شهر در ۱۳۹۶ با بهره‌گیری از عملکرد شورای عالی اصلاح‌طلبان مدعی پیروزی انتخاباتی بودند. هرچند عملکرد این تشکیلات، دست کم در این انتخابات مانع از تکرار ناکامی‌های پیشین شد، ولی بروز انتقادات درون‌جریانی گسترده، ادامه فعالیت این نهاد را با اما و اگرهایی مواجه کرد.
طرح انتقاداتی مبتنی بر وجود ابهام در سازوکار تصمیم‌سازی، بی تناسبی میان وزن و سهم احزاب، عاری بودن سازوکار فعالیت از عناصری چون شفافیت و دموکراتیک بودن، حضور شخصیت‌های حقوقی نزدیک به رئیس دولت اصلاحات در تشکیلات و البته آنچه استعفای رئیس و نائب رئیس «شعسا» خوانده می‌شد، موجب شده اصلاح‌طلبان این بار و در آستانه سیزدهمین دوره انتخابات، تدارک تشکیلات هماهنگ‌ساز دیگری را در دستور کار قرار دهند.
از نگاه ناظران، تلاش اصلاح‌طلبان برای رفع بخشی از ایرادات وارد بر شعسا، کارآمدی نهاد جمعی نوتاسیس را افزایش خواهد داد. از جمله اینکه در این نهاد، شخصیت‌های حقیقی نه از سوی یک نفر و به واسطه نزدیکی با رئیس دولت اصلاحات، بلکه از طریق رای‌گیری در کمیته‌ای ۹ نفره انتخاب شده‌اند.
این در حالی است که همچنان انتقادات درون جریانی بسیاری درمورد نحوه انتخاب شخصیت‌های حقیقی حاضر در تشکیلات جمعی مطرح می‌شود.
به تازگی جمعی از اصلاح‌طلبان در نامه‌ای خطاب به رئیس دولت اصلاحات و ۳۱ دبیر کل احزاب حاضر در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، در مورد مسائلی چون الزامات دموکراتیک و شفاف بودن سازوکار انتخاب اعضای حقیقی و تصمیم‌سازی جمعی، مطالبات خود را مطرح کرده‌اند.
درنامه این ۱۲۶ اصلاح‌طلب جوان، مسائل دیگری چون اصلاحات نهادی جدی درجهت رفع مسائل مرتبط با آنچه اندک‌سالاری، ضعف ساماندهی و عدم شفافیت خوانده شده، مطرح شده است.
این درحالی است که به گفته «حسین کمالی» دبیرکل حزب اسلامی کار و عضو سازوکار اجماع ساز، در نهاد جمعی جدید، اشخاص حقیقی صاحب حق رأی نیستند و بر همین مبنا میان این نهاد با سلف آن تفاوت‌های اساسی وجود دارد.
در حالی که کمالی معتقد است بر مبنای همین تفاوت‌ها، احتمال اینکه مجموعه جدید بتواند به نتیجه برسد بسیار بیشتر از شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان است، ولی همچنان بسیاری از اصلاح‌طلبان در مورد کارآمدی نهاد جدید نگرانی دارند؛ نگرانی‌هایی چون عدم نمایندگی همه جریان‌های اصلاح‌طلب از سوی احزاب حاضر در تشکل جمعی، چرایی وزن برابر احزاب حاضر در تشکل به رغم تاثیرگذاری متفاوت آنها، وزن کم احزاب غیرپایتخت‌نشین، نامشخص بودن اصول مشخص حمایت از نامزدهای انتخاباتی و متعهد کردن آنها به اجرای برنامه اصلاح‌طلبان و … ازجمله ابهاماتی است که وجود دارد.
در همین حال، اظهارات اخیر «محمدرضا عارف» درمورد عدم استعفا از ریاست شعسا و لزوم مشروط کردن همکاری با نیروهای ائتلافی در انتخابات به سهم‌خواهی مشخص از دولت آتی، بیش از پیش ابهامات در چگونگی بازی در رقابت‌ها، تعیین راهبرد و مصادیق انتخاباتی اصلاح‌طلبان برانگیخته است.
همه این پرسش‌ها در کنار مبهم بودن مسائلی چون چند و چون عبور از صافی بررسی صلاحیت شورای نگهبان که سال‌ها است دامن نامزدهای اصلاح‌طلب را می‌گیرد، بیش از پیش نحوه بازی انتخاباتی اصلاح‌طلبان را با چالش مواجه کرده است.
در چنین شرایطی، سر باز کردنِ برخی اختلافات میان طیفی از اصلاح‌طلبان با حزب اعتدال و توسعه در مورد سهم نیروهای چپ در پیروزی روحانی در انتخابات که در مواجهه «صادق خرازی» دبیر کل حزب ندای ایرانیان با «محمود واعظی» نمود یافت هم بر ابهامات بیشتر در این زمینه افزوده است.
در چنین شرایطی، برگزاری نشست تشکیل سازوکار جمعی، شاید بتواند از مجهولات معادله مشارکت اصلاح‌طلبان در انتخابات تا حدی بکاهد و آنان را زیر یک پرچم واحد برای کنشگری انتخاباتی گرد هم آورد.
