از وزارت کشور اصرار از شورای نگهبان انکار/ برگزاری انتخابات الکترونیک همچنان در ابهام
امروز در حالی شورای نگهبان در پاسخ به مصوبه ای از مجلس همچنان بر لزوم قانونی برای برگزاری انتخابات الکترونیک تاکید کرد که وزارت کشور مصر بر برگزاری انتخابات الکترونیکی است.
به گزارش خبرآنلاین طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که با اصلاحاتی در جلسه 22 دی ماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود؛ در جلسه هفتم بهمن ماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نمایندگان مجلس در آن مصوبه بخش های مربوط به انتخابات الکترونیک را حذف کرده و ادامه کار را بر عهده وزارت کشور و شورای نگهبان گذاشته بودند تا با توافق با یکدیگر وزارت کشور بتواند انتخابات را الکترونیکی برگزار کند.
بر اساس تبصره 7 ماده 9 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور موظف است نسبت به نوین‌سازی شیوه‌های اخذ رأی و شمارش آراء اقدام کند. در واقع این وزارتخانه موضوع برگزاری انتخابات الکترونیک را بر همین مبنا دنبال می کند. اما شورای نگهبان در آخرین جلسه خود در بررسی مصوبه مجلس به این نتیجه رسید که "برای برگزاری انتخابات در هر زمان به صورت رایانه‌ای، در مواردی که در نظریه قبلی این شورا ( به شماره 94/102/4901 مورخ 1394/10/13 ) آمده باید تکلیف امور مزبور از طریق وضع قانون روشن شود؛ بنابراین حذف مواد مذکور رافع ایراد سابق نیست". و این یعنی شورای نگهبان برگزاری انتخابات الکترونیک را منوط به وضع قانون در مجلس کرده است.
اما از سوی دیگر سیامک ره‌پیک سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات دو روز قبل در رابطه با برگزاری انتخابات الکترونیکی گفته بود: این موضوع در شورای نگهبان مطرح شده اما باتوجه به محدودیت‌های وقت و زمان و نتیجه بررسی‌ها و گزارش‌هایی که دراین رابطه واصل شده بود، مجموعا به این نتیجه رسیدیم که برای این دوره از انتخابات آمادگی کافی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی وجود ندارد. به گفته ره پیک برای برگزاری انتخابات الکترونیکی با برخی خطرات و ریسک‌هایی مواجه هستیم که نمی‌‌توان با وجود این خطرات و ریسک‌ها اقدام به برگزاری انتخابات الکترونیکی کنیم.
این اظهارات در حالی است که اخیرا نامه نگاری هایی میان وزارت کشور و شورای نگهبان درباره برگزاری انتخابات الکترونیک انجام شده است. از جمله اول بهمن ماه عضو حقوقدان شورای نگهبان از ارسال نامه‌ای از سوی این شورا به وزارت کشور مبنی بر منتفی شدن انتخابات الکترونیک در همه حوزه‌ها در انتخابات هفتم اسفندماه خبر داد.
به گفته نجات‌الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان، در این نامه دلایل منتفی شدن برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک به وزارت کشور ابلاغ شد. همان موقع ابراهیمیان عدم امنیت و خدشه‌پذیری سیستم جدید انتخابات الکترونیکی و همینطور نبود قانون برای اجرای آن را از جمله دلایل مخالفت شورای نگهبان برشمرده بود.
اما بعد از آن بود که در ششم بهمن ماه محمدحسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور از ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان خبر داد که در آن وزارت کشور از شورای نگهبان خواسته بود دوباره بحث انتخابات به صورت الکترونیکی را بررسی کند. به گفته مقیمی علت این نامه نگاری عدم حضور نماینده وزارت کشور در جلسه ای بوده است که منجر به تصمیم جدید شورای نگهبان درباره انتخابات الکترونیک شده است. مقیمی این را هم گفته بود که وزارت کشور در مورد برگزاری انتخابات الکترونیک، از ابتدا تا امروز هر موضوعی که در این زمینه بوده است را به تأیید شورای نگهبان رسانده است.
حالا اما با توجه به سخنان دو روز قبل سیامک ره پیک و تصمیم امروز شورای نگهبان به نظر می رسد برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک در وضعیت مبهم تري تری نسبت به همیشه قرار گرفته است.
